مشادات ب«الاقتصادية».. ومطالبات بمحاكمات عسكرية للمحتكرين

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشادات وانسحابات أثناء مناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع، وهاجم النواب الحكومة بسبب عدم قدرتها على السيطرة على ارتفع الأسعار ومواجهة عمليات الاحتكار فى سلع السكر والأرز.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع بضرورة توفير السلعة للمواطنين، وتوحيد السعر ووقف عمليات التهريب التى تحدث لمحصول الأرز.
بينما انسحب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة من الاجتماع، بعد مشادة كلامية بينه وبين الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، وذلك بسبب رفض الأخير هجوم النائب على منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بدأت المشادة بعد مقاطعة الجوهرى لمنى الجرف قائلاً: «هناك لغط بين المواطنين والنواب فى التعريف»، وتدخل المصيلحى لمنع النائب من المقاطعة والانتظار لحين انهاء كلمتها، إلا أن الجوهرى اعترض على طريقة إدارة الجلسة وانسحب من الاجتماع.
فيما قرر أعضاء اللجنة اتخاذ إجراءات لمطالبة وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية، دون مانع أن تكون الأسعار فى السلع المدعمة أقل من الأسعار خارج بطاقات التموين.
وقال رئيس اللجنة: إن أعضاء اللجنة يتمسكون بضرورة الاستمرار فى جودة السلعة على ألا يكون هناك سلع ومنتجات رديئة مقابل تحديد السعر، كما طلب المصيلحى من وزيرى التموين والزراعة بإعادة النظر فى تسعير الأرز والسكر، منتقدًا قرار الحكومة بعرض السكر بحوالى 7 جنيهات فى المجمعات الاستهلاكية، قائلاً: «احنا كده بنهزر لابد من توحيد السعر وتوفير السلعة للمواطنين».
ولفت المصيلحى إلى أن الحكومة اعترفت بتهريب مليون طن من الأرز العام الماضى، مؤكدًا أن ما تم تسجيله بشكل رسمى للتصدير 40 ألف طن فقط.
ودعا رئيس اللجنة إلى ضرورة إعلان وزارتى التموين والزراعة سعرا واحدا للسلع الاستراتيجية، مضيفًا: الأرز ما زال موجودًا على الأرض ويجب إعادة النظر فى التسعير وهذا ليس عيبا حتى يتم تحديد هامش ربح مناسب للفلاح.
ومن جهته قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يتلقى ما يقرب من 2500 شكوى يوميًا، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ منذ 2011 فى إنشاء فروع أخرى فى المحافظات ليتمكن الجهاز من القيام بدوره فى مراقبة السلع فى الأسواق.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قام بتنفيذ اتفاقيات مشتركة مع عدد من الدول لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين، معتبرًا أن عملية ضبط الأسعار تبدأ بحلقات التداول بمعنى التعرف على مصادر السلع وأسعارها إلى أن تصل للمستهلكين للتعرف على مرحلة الخلل التى يتم فيها التلاعب بالأسعار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المسهتلك: ترأست الأسبوع الماضى اجتماعًا لرئاسة أجهزة حماية المستهلك على مستوى العالم فى الأمم المتحدة، وهذا يعد بمثابة عودة لدور مصر لريادتها فى المنطقة.
وحول أسباب ارتفاع أسعار السلع، أوضح يعقوب أن النمط الاستهلاكى واحد، وهو من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، معتبرًا أن الشائعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدى إلى التكالب عليها، وهو ما يزيد من حدة الأزمة ويؤدى إلى نقص هذه السلعة فى الأسواق.
وتابع يعقوب: «هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق، والمادة 27 من الدستور تعطى الحق فى اتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار لضبط السوق».
وطلب رئيس جهاز حماية المستهلك من البرلمان مساندة الجهاز وكل الأجهزة الرقابية، كى تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتًا إلى أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، لذلك يجب منحه صلاحيات أوسع، مضيفًا أن الجهاز طالب بحظر تداول السلعة من مكان إلى مكان إلا بتصريح لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع فى السوق.
بينما قال النائب سيد عبدالعال: «إن مصر فى حالة حرب»، مؤكدًا ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية والتشهير بالشركات التى تقوم بعملية الاحتكار لمواجهة حالة الارتفاع الجنونى للأسعار بالسوق.
وشدد عبدالعال على ضرورة قيام الحكومة بضبط الأسعار، معلنًا رفضه التسعيرة الجبرية على السلع، كما طلب من كل تاجر إعلان ثمن السلع التى يبيعها للمواطنين، محذرًا من فشل الأجهزة الرقابية فى مراقبة السوق بما يؤدى إلى وجود وضع سيىء فى مصر.
بينما دعا النائب مصطفى كمال حسين، بتشريعات لمواجهة وردع المحتكرين ومحاكمتهم عسكريًا، متسائلاً: أين دور الحكومة فى مواجهة أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار التى ضربت السوق المصرية فى الفترة الأخيرة؟
كما انتقد دور الأجهزة الرقابية وتقصيرها فى مواجهة ارتفاع الأسعار قائلا: أين الأجهزة الرقابية من الأزمات التى ضربت السوق سواء أزمات ارتفاع أسعار السكر والأرز، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة من توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة يتم بطريقة مهينة اشبه بتقديم إعانات اللاجئين.