عضو فى «اقتصادية البرلمان»: التسعيرة الجبرية تؤدى لسوق موازية.. و«الاسترشادية» محمودة

أشاد النائب محمد عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار تحديد هامش ربع للسلع والمنتجات الذى أصدره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، معتبرا أن القرار سيمكن الحكومة من ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالحميد، فى تصريحات ل«الشروق»، إنه فى ظل اقتصاد السوق الحرة لا تستطيع الحكومة فرض تسعيرة جبرية على التجار لكن السعر الاسترشادى سيخلق نوعا من التنافسية بين العرض والطلب بدلا من الممارسات الاحتكارية المتبعة حاليا.
وأضاف: «الحكومة فشلت فى ضبط الأسعار وتغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والآن عليها تسبق الأحداث بخطوات لضبط السوق من جديد بالطريقة التى تراها مناسبة للقضاء على جشع التجار والممارسات الاحتكارية».
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار حكومة شريف اسماعيل بدراسة وضع قائمة أسعار للسلع الأساسية، مرتبط بمدى ملاءمة مخرجات الدراسة للسوق وآليات تطبيق القرار.
وأضاف «فإذا كان المقصود فرض تسعيرة جبرية على السلع أدى ذلك لظهور سوق سوداء كما يحدث مع السكر والأرز».
وتابع: «أما إذا انتهت الدراسة بالإعلان عن قائمة استرشادية للأسعار السلع الأساسية، كأن تعلن أن سلعة ما تباع بين4 إلى 6 جنيهات، فيكون الأمر مرتبطًا بالعرض والطلب، فهو أمر محمود».
ويرى الشريف، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الغرض من قائمة الأسعار الاسترشادية، توعية المستهلك بالسعر المفترض للسلع، وفى الوقت نفسه لا مسئولية قانونية يقع فيها التاجر الذى يزيد على سعر البيع المعلن، مشيرًا إلى أن دولا عدة تتبع هذا النظام، خاصة مع السلع الأكثر استهلاكًا.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية تفعيل قوانين منع الممارسات الاحتكارية، واستخدام إجراءات أكثر فاعلية فى هذا السياق، بما فى ذلك تفعيل دور جهاز حماية المستهلك؛ لمواجهة الارتفاع الحالى فى الأسعار.
وقال الشريف إن اللجنة الاقتصادية ستستقبل، الثلاثاء المقبل، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المنافسة لمناقشتهم فى إجراءاتهم الفاعلة واحتياجاتهم سواء تشريعية أو تمويلية، فى حضور رئيس هيئة السلع التموينية ورئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين.