طلب إحاطة حول الارتفاع «الجنونى» لسعر السكر

تقدمت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب احاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين ووزير قطاع الأعمال، حول القرار الصادر فى الآونة الأخيرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر.
وقالت فهيم: إن القرار سيجعلنا أمام بداية لشرارة أزمة جديدة تمس صالح المواطن، حيث أكد مسئولو غرفة الصناعات الغذائية فى وقت سابق أن قرار القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار طن السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه والتجارى ينقص خمسمائة جنيه، سيدمر صناعة السكر، مؤكدين أن السعر مغالى فيه بحيث إن سعره العادل لا يتعدى 7 آلاف جنيه.
وأكدت النائبة أن الزيادة سيتحملها المستهلك وبدوره يؤدى إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب من فقد أسواق تصديرية، مضيفة: «إن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أكد أن هذه الزيادات الرهيبة فى الأسعار ستؤثر بصورة مباشرة على الاستثمارات، ومن الممكن أن تؤدى إلى خروج المستثمرين من السوق نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المواصلة، فى ظل عدم استجابة الحكومة».
وأضافت فهيم: إن المستثمرين اكدوا أن مثل هذه الزيادة الرهيبة ستدمر صناعة السكر والحلويات والعصائر فى مصر، وخاصة أنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية، نظرًا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة، مطالبة رئيس الوزراء بحماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غير المدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر، فالأسعار ترتفع وتنخفض طبقًا للأسعار العالمية، لكن فى مصر ترتفع عند ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض فى حالة انخفاضها عالميًا، كما طالبت بضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب، للنهوض بالصناعة المحلية وانخفاض أسعار السلع.
وطالبت فهيم، بسرعة التدخل لبحث ودراسة أبعاد تلك القرارات التى من شأنها تدمير الاستثمارات الداخلية للبلاد وتصدير صورة ضبابية عن حالة الاقتصاد المصرى لدى دول العالم، خاصًة بعد الواقعة الأخيرة التى تمثلت فى مداهمة قوات الأمن لبعض مخازن السكر الخاصة ببعض شركات الصناعات الغذائية ذات رءوس الأموال الأجنبية ومصادرتها بطريقة غير مبررة، الأمر الذى كاد أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه من تدمير كامل ومتكامل لعجلة الاستثمار والاقتصاد الداخلى والخارجى للبلاد، خاصًة فى ظل مساعى الدولة المصرية فى جذب المستثمرين ومحاولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالبلاد فى الوقت الراهن.