«الإسكان» تطرح «الإيجار القديم» للحوار المجتمعى

قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الإيجار القديم بهدف خروجه بشكل يرضى جميع الأطراف دون حدوث أزمات.
وأكد إسماعيل نصرالدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأحد مقدمى مشروع قانون الإيجار القديم، أن اللجنة ستنظم عددًا من جلسات الحوار المجتمعى الموسع حول قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة عليها خلال مناقشته بعد إحالته للجنة، خاصةً أن مشروع القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار نصرالدين إلى أن القانون يعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويراعى مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، موضحًا أن القانون تضمن المقار الحكومية المؤجرة بأن يتم زيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996، مع إخلائها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، أما فيما يتعلق بعقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى فتنتهى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: «عقود الايجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن تنتهى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر، لافتًا إلى أنه سيتم فسخ عقد أى ايجار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر.
وتابع نصرالدين: «القانون نص على عمل لجان مختلفة فى كل محافظة لرصد هذه المبانى وعمل تقارير بها من أجل تنفيذها بمجرد اقرار القانون».