أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم الذى أعده النائبان معتز محمود وإسماعيل نصرالدين، إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، ويقضى المشروع بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى مدة لا تتجاوز عشر سنوات بالنسبة. وتضمن المشروع إخلاء المقار الحكومية المستأجرة من الأفراد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون. وتضمن المشروع فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المستأجرة لمدة تزيد على 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء أكان فى مصر أم فى الخارج. كما تضمن القانون انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ولا يمتد إلا مرة وحدة، وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة. ويجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المستأجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلًا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد. ويتحمل المستأجر جميع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى، ويتم توزيع النفقات على جميع شاغلى العقار، كل حسب حصته.