الرقابة المالية: 442 شكوى ضد شركات التأمين معظمها فى قطاع السيارات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع الشكاوى المقدمة للهيئة ضد شركات التأمين خلال 11 شهراً الماضية فى الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 لتصل إلى 442 شكوى مقابل عدد 569 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 22%.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالى الشكاوى. وتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 144 شكوى بنسبة 81% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت 8 مليارات جنيه خلال 10 أشهر، لافتاً إلى أن تعويضات تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 4.3 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
سجلت أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة مليار جنيه، وتلاها فرع الطبى بنحو 822 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بنحو 598 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 321 مليون جنيه.
ولفت إلى تزايد عدد الوثائق الملغاة من 220 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 265 ألفًا وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص، يأتى إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.