أجمعت مؤسسات محلية ودولية على أن عام 2017 سيكون عام تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويأتى ذلك مرتبطًا بشكل وثيق بزيادة تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية، والتوقعات بتحسن أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب استثمارات جديدة. وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بعد تعويم العملة فى 3 نوفمبر 2016 ليصل إلى أدنى مستوى أمام الدولار وهو 19.85 جنيه، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، لكن سعر الجنيه بدأ فى التحسن أمام الدولار خلال الأسبوع الماضى، حيث سجل بنهاية تعاملات الخميس الماضى لدى البنك التجارى الدولى 17.86 جنيه للشراء، و18.11 جنيه للبيع، وقد سجل لدى البنك الأهلى ذات السعر. أما السعر فى البنك الأهلى الكويتى – مصر (بيريوس سابقًا) فقد سجل 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، ويعد هذا هو أعلى سعر للدولار فى السوق. وتوقعت مجلة الايكونوميست العالمية ارتفاع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار خلال عام 2017، وأوضحت المجلة، فى مقال لأكبر كتابها الاقتصاديين، أن العديد من الأفراد والشركات يقومون فى هذا الوقت من السنة بعملية إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار وذلك للعام المقبل، فى حالة الاستثمار العالمى، يعتمد جزء كبير من عائد الاستثمار على تطور أسعار الصرف فى الدول المعنية. وبحسب مقال نشرته المجلة:”فتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الماضى كانت قوة الدولار الأمريكى هى الموضوع المحورى (رغم وجود بعض الاستثناءات، مثل الراند فى جنوب إفريقيا والين اليابانى)”. ويتوقع استمرار هذا الاتجاه العام: فمن ضمن العملات ال60 الرئيسية فى العالم، نتوقع خلال العام المقبل ارتفاع قيمة 12 منها فقط مقابل الدولار الأمريكى. وقالت المجلة: «تعتبر أكثر توقعاتنا الإيجابية للجنيه المصرى، حيث نعتقد أنه قد حدثت زيادات مطردة لقيمة الجنيه المصرى بعد عملية التعويم التى رحب بها الكثيرون فى أواخر عام 2016، ونتوقع ارتفاعًا فى قيمته بنسبة 14% خلال هذا العام». فى سياق متصل قال البنك المركزى، إن عام 2016 شهد تطوراً إيجابيا مهما فى رقم صافى الاحتياطيات الدولية الذى ارتفع إلى نحو 24.3 مليار دولار أمريكى وفقا للمركز فى 31/12/2016 كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكى عن شهر نوفمبر 2015. وأوضح «المركزى» أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتى تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 13.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013. ومن جهة أخرى فإن هذا التطور قد تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار أمريكى وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار أمريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، بحسب البنك المركزى، زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. ومن جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكى. وتجدر الإشارة إلى انعكاس كل ما سبق من ايجابيات على أداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بنحو 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخى لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى. ومن جهة أخرى زاد رأس المال السوقى نحو 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017. وطبقًا للبنك المركزى فإنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافى الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الاختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.
