«خطة النواب» تعلق موافقتها على صرف 1200 جنيه إعانة بطالة ل«الشباب»

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلا حول مشروع قانون قدمه النائب عبدالمنعم العليمى، لإنشاء صندوق لحماية الشباب من مخاطر البطالة، وهو المشروع الذى نص على منح الشباب العاطلين 1200 جنيه بحد أقصى لهم كإعانة بطالة.
واعترض عدد كبير من أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعهم أمس برئاسة د. حسين عيسى، على مشروع القانون، مطالبين بالتصدى للبطالة من خلال إقامة مشروعات والبحث عن استثمارات جديدة يتم ضخها فى السوق المصرية، بجانب أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزًا شديدًا ولا يمكن أن تتحمل أعباء جديدة، مما اضطر رئيس اللجنة إلى إرجاء الموافقة على مشروع القانون من عدمه لمزيد من الدراسة.
وانتقد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون، قائلاً: «إن الفكرة المقدمة ستزيد البطالة بين الشباب لأن هناك من يعمل ب700 جنيه شهريًا، وبالتالى سيترك العمل للحصول على إعانة بطالة»، لافتًا إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من التعديلات.
وقالت النائبة ميرفت الكسان: إن الدولة ليس بها قاعدة بيانات واضحة تحدد عدد العاطلين عن العمل حتى نمنحهم إعانة بطالة، كما أن الموازنة بها عجز، فضلاً عن أن فكرة الصندوق غير محددة، خاصةً أننا نسعى إلى ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة حاليًا، فكيف نؤسس لصندوق جديد، معتبرة أن مشروع القانون ليس قائمًا على دراسات سليمة.
كما انتقد النائب كريم سالم فكرة الصندوق، قائلاً: «ليس من الأفضل تدعيم فكرة البقاء بدون عمل لدى الشباب، كما أن نسب البطالة لا تضع فى الحسبان من يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، بالإضافة إلى أن الإعانة ستكون نوعا جديدا من الدعم للمواطنين ونحن عانينا منذ سنوات من فكرة الدعم»، مقترحًا إرجاء تطبيق هذه الفكرة حاليًا.
وقال النائب طلعت خليل: «إن مشروع القانون عبارة عن منح وخدمات وليس إعانة بطالة، لأن الإعانة تمنح لمن كانوا يعملون ثم تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، ومنهم من كانوا يعملون فى المصانع المتعثرة».
وأضاف خليل: «الموازنة بها 15 نوعاً من المنح والإعانات تكلف الدولة 78 مليار جنيه، كما أن الدمغة التى تم اقتراحها لتوفير موارد لصندوق إعانة البطالة لن تغطى التكلفة ولذلك هناك مشكلة فى توقيت طرح هذا الصندوق فى ظل الارتباك المالى فى الحكومة ويجب البحث عن مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب».
كما دعا بعض النواب إلى ضرورة تعديل قوانين العمل فى القطاع الخاص، لإقناع الشباب بعدم اللجوء فقط للعمل فى الحكومة.
واعترض محمد بكر ممثل وزارة المالية على مشروع القانون، مؤكدًا أن لدينا عجزاً فى الموازنة العامة للدولة 340 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تزيد بعد زيادة سعر الدولار، كما أن مصدر التمويل المقترح لهذا الصندوق لن يغطى النفقات، لأن هناك 3 ملايين شاب متعطل عن العمل. ولفت بكر إلى أن الصندوق يمكن أن يكون للشباب الذين فقدوا وظائفهم فى قطاعات مثل السياحة، كما أن برنامج تكافل وكرامة غطى بعض الأسر الفقيرة.
ولفت أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الحكومة لديها 3 برامج للتضامن الاجتماعى، منها برنامج تكافل وكرامة ويغطى مليونا و200 ألف أسرة.
ورد النائب عبدالمنعم العليمى على ما قاله النواب وممثلو الحكومة، قائلاً: «إحنا بنقول كلام وخلاص كنت أتمنى من مندوبى الوزارات أن يقولوا إحصائيات عن البطالة لكن للأسف إحنا فى مكلمة».
وحول رفض البعض إنشاء صندوق البطالة لأن البرلمان سيضم الصناديق الخاصة، قال العليمى: «مجلس النواب لن يجرؤ على ضم الصناديق الخاصة لأنها موجودة فى وظائف حساسة بالدولة»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد ويقوم على إنشاء صندوق بوزارة المالية وفروعها لحماية الشباب من البطالة وموارد الصندوق ستكون من خلال طابع دمغة.