«النواب» يناقش منح إعانة بطالة.. وخبراء: «رفاهية» في وقت حرج (تقرير)

تقدم نحو 11 نائبا خلال جلسة اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون لمنح 1200 جنيه كإعانة بطالة وذلك بحضور لجنة الشباب والتضامن وذوي الإعاقة بالمجلس، إلا أن بعض المحللين كانت لهم آراء اختلفت مع توجهات المشروع، حيث اعتبروا هذه الخطوة رفاهية في ظل معاناة الشعب من أزمة اقتصادية طاحنة، واقترحوا سن القانون لكن تأجيل تطبيقه إلى بعد الخروج من هذه الفترة الحرجة.
في الوقت نفسه كان استطلاع رأي نشره تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016 رأى أن مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار تمثل «التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية». وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة بين الشباب المصري في الربع الأخير من 2015 نحو 27.6%، وبلغ المعدل بين الذكور 22.1%، وبين الإناث 42.4%.
يرى المستشار أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن المطالبة بمنح 1200 جنيه كإعانة بطالة غير مناسب في تلك الفترة، قائلًا: «نحن لا نستطيع حصر غير العاملين خاصة وأن لدينا كم هائل من العمالة غير المسجلة لأن الكثير من شركات القطاع الخاص والمهن الحرة لا توفر تأمين على العمالة لديها، ولدينا الأمثلة كثيرة من تلك المهن من بينها سائق التاكسي والبائعين في المحلات وعمال الكافيهات وغيرها، كما أننا بحاجة إلى تحديد مفهوم البطالة حتى لا يستفيد من لا يستحق، وقال: «هل مصطلح بطالة يعني غير العاملين في القطاع الحكومي بمعنى أننا سنعتبر موظف القطاع الخاص ضمن فئة البطالة؟ أم كل من يعمل خارج تخصصة؟ أو أصحاب المشاريع المتهربين من الضرائب على سبيل المثال أصحاب الأكشاك والبقالة والتجار وغيرها ؟».
وأكد الجندي أنه من المستحيل حصر نسبة ولو تقريبية عن العاطلين فالمفهوم مطاط فضلًا عن تنصل شركات القطاع الخاص من التأمين على العمال لديها.
وأشار إلى أنه في ظل المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلد الأولى أن ننفق هذه الميزانية على رفع رواتب العاملين ممن يعانون من تدني الرواتب أو تخفيض الضرائب عن الشركات المتعثرة التي تتوقف ويسرح عمالها.
وتابع: «من المفضل أن نستخدم كل قرش في رفع ميزانية الإنتاج الذي يرفع من الاقتصاد، وأعتقد أن هذه المسألة طرحت بهدف النقاش وإثارت الجدل فحسب ولا أتصور أن الحكومة ستقبل على تلك الخطوة، وعلي أن أطرح تساؤل على مقدمي مشروع القانون هل وضعتم آلية أو تصور حول كيفية حصر هؤلاء العاطلين عن العمل؟ وتفسير واضح لمفهوم البطالة؟ وهل لديكم إمكانية أن تشيرون إلى من يستحق هذه الإعانة من عدمه؟
وأشار الجندي إلى أن البطالة في مصر لها أسباب كثيرة موضحًا أن أهم سبب هو التعليم الجامعي بمصر، والذي يحتاج إلى إعادة نظر وربطه بسوق العمل، مضيفا: «والأهم من هذا وذاك هو مجانية هذه المرحلة لذلك أطالب أن ترفع مجانية التعليم عن المرحلة الجامعية ففي ألمانيا خريجو الجامعات تصل نسبتهم إلى 2% من الشباب بينما تصل النسبة إلى 3.5% في بريطانيا لذلك قضوا على البطالة لأن الشباب يخرج لسوق العمل مستعد أن يعمل بيديه ولا ينتظر أن يعين كمدير أو صاحب مكتب كما هو الحال بمصر».
ونوه الجندي بأن المبالغ التي توفر من دعم التعليم الجامعي تذهب إلي مرحلة التعليم الأساسي ليخرج للسوق عمال لديهم قدر من المعرفة والخبرة المهنية وعلى الحكومة أن تجيب على السؤال، هل المصنع يحتاج إلى ألف عامل ومحاسب أم ألف محاسب وعامل؟
بينما اختلف النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الرأي قائلًا: «أنا مع هذه الفكرة بشدة وهو توجه يحترم من قبل مجلس النواب وتطبقه العديد من دول العالم المتقدم بأن تمنح إعانة بطالة لمواطنين لا يجدون فرصة عمل».
وأضاف وهب الله: «الفكرة جيدة ولكن لابد من تحديد القطاع المستفيد من هذه الإعانة وآلية الوصول إليهم والتحقق من تطابق الشروط عليهم، لذلك فإن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى ضمانات حتى لا يتسلل بعض من غير المستحقين، وأشار وهب إلى أن بعض الشباب قد يترك عمله ليستفيد بها ممن تقل رواتبهم عن هذا المبلغ أو تزيد قليلًا.
مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد الذي يناقش تحت قبة المجلس سينهي هذه المشكلة بتحقيق الأمان الوظيفي وإلزامه لأصحاب الشركات بالتأمين على العمال ومنحهم رواتب لا تقل عن الحد الأدني للأجور.
من جانبه أكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر. أن هذا الإجراء متبع ومطبق بكل دول العالم وهي خطوة جيدة لا أحد يعترض عليها.
وأضاف أنه برغم جودة الفكرة إلا أن التوقيت غير مناسب ولا يسمح بتطبيقها في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من مشكلات ضخمة، كما أننا لانستطيع تطبيق منظومة للتأمين الصحي الشامل بسبب ضعف الموازنة، متسائلًا «هل في ظل هذه الظروف العصيبة يمكن أن نطبق منح للعاطلين أعتقد من غير المناسب مجرد طرح الفكرة.
وأشار فهمي إلى أن السعي لسن هذا القانون خطوة بناءة، ولكن يؤجل لحين تحسن الموازنة العامة وتراجع حجم الإنفاق في مقابل زيادة في الدخل والانتهاء من المشروعات العاجلة مثل العلاج والتعليم وغيرها، وبعد ذلك نفكر في تفعيل القانون.
وأشار إلى أن أن تطبيق القانون يستلزم تحديد قواعد كما تفعل بقية الدول حتى لا يتخذها البعض زريعة للتعطل عن العمل مقابل الحصول على مال من الدولة مثل أن تصرف الدولة مبلغ 1000 جنيه ويحدد توقيت زمني للحصول على فرصة عمل جديدة تقدر بشهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، أو حديثي التخرج أو من ترك العمل حديثاُ، وتعمل الدولة على توفير قاعدة بيانات عن الشباب وتخصصاتهم وخبراتهم وبمجرد خلو فرصة ترشح لهؤلاء الشباب فرصة وفي حال تقاعس الشاب يتم سحب المنحة منه.