بعد اقتراح النائبة هبة هجرس طريق قانون إعانة البطالة.. مفروش بالأشواك

فجر مشروع قانون صرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصي 1200 جنيه ولمدة 3 سنوات الذي تقدمت به النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن بالبرلمان الخلاف بين الخبراء.. فمنهم من رأي أن القانون يساعد الشباب العاطلين علي مواجهة ضغوط الحياة اليومية مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
بينما رأي آخرون أنه دعوة للكسل والترهل بين جيل الشباب وعدم السعي والبحث عن فرصة عمل.
ناقشنا مع الخبراء أبعاد المشروع المزمع مناقشته تحت قبة البرلمان خلال الأيام القادمة.
هبة هجرس نائبة مجلس النواب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي تقول: الفكرة ممكنة وتأتي في إطار سعي الدولة للوقوف مع أبنائها الذين لا يجدون وظائف وبالتالي هم عاطلون عن العمل وغالبية دول العالم المتحضر تقوم بصرف اعانات بطالة لشبابها في حالة عدم قدرتها علي توفير وظائف لهم. وفي الوقت ذاته نحن ندرس ونناقش إجراءات وآليات تطبيق القانون بحيث لا يستفيد من الإعانة إلا من ينطبق عليهم شروط محددة يتم إقرارها حالياً. فالقانون سيكون محدد بضوابط مقننة.
أشارت "هجرس" إلي أن وزارة القوي العاملة ستعمل علي وضع آلية زمنية للشباب المستفيد من الإعانة لإيجاد وظائف مناسبة لهم بأقصي سرعة. وبالتالي يتم إعفاؤهم من إعانة البطالة. وفي حالة عدم قبول الشاب للوظيفة التي يترشح لها يتم إخراجه من الفئة المستحقة للدعم.
وعن فكرة تفعيل القانون وإمكانية تطبيقه وتوفير الغطاء المادي له.. أشارت النائبة إلي وجود اقتراح من النواب المؤيدين للقانون يفيد بفرض رسوم قدرها "1 جنيه" لا غير علي كل مواطن يتقدم لإنهاء إجراءات بأي من المصالح والهيئات الحكومية وعلي خلفية ذلك سيتم إنشاء صندوق خاص يتم من خلاله تنظيم عملية صرف إعانات البطالة للشباب مع أهمية اننا يجب أن نقوم بدراسة الجدوي الاقتصادية من مشروع القانون وأنه سيتم تطبيقه بعد دراسة الأبعاد الاقتصادية. فنحن نريد قانوناً يخدم الشباب وأيضا لا يكون عبئاً علي الدولة ومؤسساتها وهو ما يأتي في إطار إيمان راسخ بقضية البطالة وحرصاً منا كنواب عن الشعب من الاصطفاف مع جمهور الشباب الطموح الذي يريد وظيفة قبل الإعانة. فنحن لا نسعي لمنح الشباب صكاً علي بياض للامتناع عن العمل. فهذا أمر مرفوض.
سمير البطيخي النائب البرلماني وعضو لجنة الشباب بالنواب: أرفض قانون إعانة البطالة المقترح من بعض الزملاء ليس لشيء سوي لعدم تهيئة المناخ للتكاسل والترهل بين جيل الشباب وعدم اكتراثه بالسعي والبحث عن فرص عمل. فهناك وظائف بقطاعات ومجالات عدة بمصانع ومشروعات داخل وخارج القاهرة و26 محافظة لكنها تحتاج لرغبة واستعداد من الشباب لبذل المجهود والجهد لكي يحصل علي أجر مناسب.
أضاف أن البعض يمسك بمقولة "مفيش شغل" بدلاً من الاجتهاد.. فهناك ظاهرة سيئة بين الأجيال الشبابية الحالية تتركز في عدم انشغاله بالعمل بقدر اهتمامه بحصوله علي مرتب كبير ووظيفة ليس بها شقاء ومجهود وهو أمر يجب أن نلفظه ونحاربه بدلاً من توفير إعانة بطالة 1200 جنيه ونحن في ظروف اقتصادية مضطربة وشديدة الصعوبة يعاني منها العالم وليس مصر فحسب.
أشار "البطيخي" إلي أنه بدلاً من النظر لتوفير إعانة علينا أن نسعي لبحث آليات منظومة توفير فرص عمل خارج الصندوق من خلال تشجيع الشباب علي إقامة المشروعات الحرفية والصناعات وتدشين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
طالب د.فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: بوجود منظومة تشريعية تضبط إيقاع القانون المزمع مناقشته تحت قبة البرلمان الأيام القادمة. فمثلاً يجب تقليص مدة استفادة الشاب المتعطل من الإعانة لتكون سنة واحدة وليس كما هو مقترح 3 سنوات. حيث انها مدة طويلة ستكون بمثابة حصن يحتمي به العاطلون الذين ليس لديهم رغبة جادة في العمل بالاستفادة من هذا الامتياز وسيضعون شروطا للوظيفة التي يريدونها وهو أمر حسب منظومة العمل غير وارد.
د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إنه المستحيل بكل أبعاده وملامحه في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة والاضطراب تضرب العالم كله وليس مصر فحسب وهو ما يجعل تطبيق وتنفيذ قانون إعانة الباطلة أمراً كارثياً وليس مستحيلاً فقط. منوهة إلي أن الأمر في ظاهره جيد ونشجعه جميعاً لكن امكانية التفعيل وأن يكون قائماً أمر يصطدم بمعوقات عديدة أبرزها عجز الموازنة العامة.
أضافت أنه يوجد ظاهرة يجب التصدي لها من قبل نواب البرلمان والباحثين لبدل إعانة للشباب العاطل وهي توافر فرص عمل بالمدن والمناطق الصناعية والمشروعات الكبري.