الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه مقابل الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصر خسائر جديدة مقابل الجنيه متراجعًا بنحو 20 قرشاً في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
ومنذ بلوغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله أعلى مستوى 51 جنيهًا، بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله اليوم عند مستوى 49.18 جنيهًا للشراء و49.31 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري، سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 48.95 جنيهًا للشراء مقابل 49.05 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49 جنيهاً للشراء و49.10 جنيهاً للبيع.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي.
وأضاف كجوك: "يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر"، موضحًا أن "صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة، وذلك هو المهم".
وسيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزًا كبيرًا على استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية"، حسبما أوضح وزير المالية.
4 طروحات مرتقبة خلال العام المالي الحالي
وقال وزير المالية، إن الحكومة تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وأضاف "كجوك"، أن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، مشيرًا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن "جدولًا زمنيًا واضحًا ومرئيًا".
وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقًا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره، إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودًا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.