"إعانة البطالة" بين الإنسانية و "صعوبة" التنفيذ

“,”حكومة الببلاوي تحاول إعالة الأسر الفقيرة“,”.. تصدرت تلك الكلمات إهتمامات المصريين، حيث أعلنت حكومة الببلاوي أنها ستقوم بصرف إعانة بطالة للأسر الفقيرة والمتعطلين عن العمل ، وتناقلت الأقوال ان الحكومة ستبدأ بمبلغ 250شهرياً.
ورغم نبل الفكرة، فحكومة مصر تمد يد العون إلى الشعب، إلا أن الفكرة مجهولة المعالم، فمن هم المستحقين للإعانة، وكيف سيتم حصر هؤلاء المستحقين، وهل هذا المبلغ يوفر لفرد مجالا لكي يحفظ كرامته بعيداً عن مرارة الحاجة، وهل الموازنة العامة للدولة تحتمل هذه النفقات، حاولنا الإجابة على هذه الأسئلة في التقرير التالي.
قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الفكرة من الخارج تبدو نبيلة و عظيمة، إلا إنها في الحقيقة هلامية ويستحيل تحقيقها، فهو قرار غير سليم، يدل على عدم وعي بما يحدث في البلد.
وأضافت لدينا العديد من العمالة غير المسجلة، وهي في نظر الحكومة من العاطلين، فكل العاملين في المجال الزر اعي مثلاً غير مسجلين، ولا تعلم عنهم الحكومة شيئا، فمن غير الطبيعي أن عمال الورش مثلا يعملون بلا عقود و كذلك المزارعين أيضاً، كما أننا نسينا أن العمالة في مصر أغلبها باليومية، كعمال البناء مثلاً.
وتساءلت كيف لنا أن نعطي إعانة بطالة 250 جنية لهؤلاء الملايين، والموازنة العامة للدولة بها عجز اكبر من 200 مليار جنيه، فنحن دولة تمر بمرحلة فارقة في تاريخها الاقتصادي، ولذلك فمن الصعب الإقدام على تلك الخطوة الآن، وإن تحققت ستصبح إهداراً للمال العام.
واستنكرت عالية المبلغ المزعوم كإعانة للبطالة، وقالت أين هو المصري الذي يستطيع أن يعيش بمبلغ 250 جنيه في الشهر، فهي لن تكفي العيش الحاف.
وأكدت أن الوحيد الذي يستحق هذه الإعانة هو الشخص الذي كان يعمل، ومكتب التأمينات لديه علم به، ثم توقف عن العمل بسبب المرض مثلاً، أما غير ذلك، فيجب جمع بيانات ضخمة عن كل العاطلين، الأمر الذي يصعب تنفيذه في الفترة الحالية.
وقال الدكتور عادل المهدي أستاذ الإقتصاد الدولي بجامعة حلوان، الفكرة هوائية إلى حد كبير، على الرغم من المظهر المثالي الذي تبدو عليه، وما أعرفه عن الإعانة هو توفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، فهل تصنع 205 جنيه الحد الأدنى من العيش الكريم لأى مواطن في مصر، هذه “,”الكمية“,” من الأموال لاتساوي أجرة أقل عامل في اليوم.
وأضاف هذه الفكرة يستحيل تطبيقها لأنها تحتاج إلى كمية هائلة من البيانات والمعلومات، وهذا غير متوفر في الفترة الحالية، كما انها تحتاج إلى تغيير الفكر التوظيفي في مصر، لأنه يوجد عدد كبير من العاملين لا تعلم عنهم الحكومة ولا التأمينات أى شىء.
كما أكد على صعوبة التنفيذ في الفترة الحالية نظراً للعجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة، فعلى الرغم من تفاهة المبلغ إلا أنه مع كل هذه الملايين العاطلة سيصبح رقمأ خيالياً يصعب تحقيقه.