إعانة البطالة للشباب.. تثير الجدل

المواطنون: تزيد المتعطلين.. وكبار السن وذوي الاحتياجات أحق

تباينت الآراء بين المواطنين والنواب وخبراء الاقتصاد حول مقترح مشروع قانون إعانة البطالة للشباب الذي تقدم به أحد النواب بحد أقصي 1200 جنيه لحين توفير فرصة عمل مناسبة لهم المواطنون أكدوا أن المشروع سيستغل بطريقة خاطئة ولن يفيد الدولة لغياب ثقافة العمل وأكد خبراء الاقتصاد أنه مجرد مسكن وأن دعم المشروعات الصغيرة هو الحل السريع لتقليل نسبة البطالة بينما أكد النواب أن المقترح في حد ذاته فكرة جيدة مطبقة في دول كثيرة ولكن يحتاج لدراسة متأنية لوضع ضوابط وشروط تتفق مع مجتمعنا حتي يخرج بدون عيوب ويستغل الاستغلال الأمثل. يري آدم محمد خريج إعلام إذا تم الموافقة علي قانون إعانة البطالة أتمني أن تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين المنتظرين للعمل إلي أن يتم تعيينهم في الوظائف المتاحة ويأتي بعدهم في المرتبة الثانية الخريجين منذ أعوام والخريجين الجدد لوقت محدد لهم حتي تكون مسألة ضغط علي الحكومة وملزمة لتوفير فرص عمل في أسرع وقت ممكن وحتي لا يكون عبئا علي ميزانية الدولة.
ويشير محمد إبراهيم طالب إلي أن العمل به سوف يوفر كثيرا علي الشباب للبحث عن أفكار جديدة لفتح مشروعات صغيرة تكون ذات فائدة وتحسين مستوي المعيشة لحين يأتي التعيين في الوظيفة الحكومية أو القوي العاملة.
ويري مصطفي حامد - ليسانس لغة عربية - أوافق علي تفعيل مشروع قانون إعانة البطالة للشباب أسوة بما يحدث في العديد من الدول العربية والأوروبية إلي أن تأتي فرصة بالتعيين في القطاع الحكومي أو الخاص بتأمين وحماية من الفصل التعسفي ثم يتم رفع الإعانة.
يوافقه الرأي أحمد عصام - خريج آداب عين شمس - مشروع قانون إعانة البطالة سوف يؤثر بالسلب علي الدولة لأن الشباب المصري لا يبحث عن العمل بالأساس وعندما أعطيه مالا من حيث لا يحتسب ستولد مشكلة أخري علي خزانة الدولة وستكون المسألة أكبر أن تكون بضعة مصاريف علي الشباب الخريجين ستكون إخراج مال دون إنتاج.
علي الجانب الآخر تقف الدكتورة مارجرت عازر مجلس النواب معلقة علي أن مقترح القانون المقدم من أحد النواب بخصوص إعانة بطالة للشباب بحد أقصي 1200 جنيه من المقترحات البناءة وتوثيق أواصل الثقة بين الدولة والشباب شريطة وضع العديد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في القانون الذي يحتاج إلي دراسة جيدة حتي يخرج دون عيوب ومنها عدم إتاحة أي فرص عمل للشباب بعد التخرج سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتي يستطيع الشباب الحصول علي هذه الإعانة وعند توفير العمل يخرج من المنظومة فورا ويمكن أن تكون الإعانة لفئات أخري لا تقوي علي العمل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين علي الكسب.
وتشير عازر إلي أن عودة الثقة بين الشباب والدولة لا يكمن في الماديات فقط ولكن هناك الكثير من الطرق منها الشفافية والمصارحة من قبل الحكومة تجاه مشاكل الشباب لتأمين مستقبلهم بالتنمية المطلوبة وأثناء فترة صرف إعانة البطالة يجب أن تقوم الحكومة بتوفير تعليم وتدريب جيد للشباب حتي يكون مستعد للنزول للحياة العملية لحين توفير فرصة عمل لهم.
الدكتور منير الجنزوري - خبير اقتصادي - مشروع القانون الذي تم طرحه بمجلس النواب بصرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصي 1200 جنيه ولمدة 3 سنوات لحين توفير فرص عمل مناسبة ليس حلا للمشكلة وهو مجرد مسكن فقط ولن يجدي وسيؤدي إلي تشجيع الشباب علي الكسل وعدم الإقدام علي العمل وبعد مضي الثلاث سنوات ما هو الحل سيتم إضافة جيل آخر من الشباب العاطل بلا عمل فيجب الأخذ بالمثل الصين "علمني الصيد ولا تعطيني سمكة" ومن باب أولي أن يتم تفعيل منظومة المشروعات الصغيرة لههم بأن تقوم الحكومة بضخ أموال في البنوك وتقوم بعمل دراسة ووضع شروط بتحديد المشروعات التي يتم تمويلها حتي يسطتيع الشباب التقدم حسب الشروط الموضوعة ودراسات السوق المصري واحتياجاته بشرط أن تكون هذه القروض ميسرة وبأقل فائدة حتي نرفع عن كاهل الشباب تحمل أي أعباء تعوق تنفيذ مشروعهم.
ويضيف الجنزوري الحكومة لو اتجهت إلي تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج التي وصلت إلي نسبة 60 مليار دولار ستحل أزمة اقتصادية كبري ويحدث توازن في ميزان المدفوعات وإحداث حالة من الانتعاش في السوق ومن خلال ذلك نستطيع خلق فرص عمل ومشاريع للشباب تحقق المنفعتين للدولة والشباب.
ويوضح الدكتور محيي الدين عبدالسلام - أستاذ اقتصاد - أن فكرة طرح مشروع إعانة البطالة فكرة غير صائبة وستساهم بشكل كبير في تضخم نسب البطالة بدلا من حلها جزريا وستؤثر بشكل سلبي علي السوق المصري فضلا عن قتل الطموح لدي الشباب لاستكانتهم وعدم بحثهم المستمر عن فرص عمل تناسب إمكانياتهم ولذا لابد أن يعدل مجلس الشعب فكرة هذا المشروع علي أن تكون في شكل تدريبات مباشرة علي العديد من الصناعات التي يحتاجها السوق حتي لا يصطدم الشباب بآليات السوق وعدم مقدرته علي توزيع منتجه.
ويضيف علي أن تكون فترة التدريب 6 شهور علي الحرف والمهن التي تناسب إمكانيات المتدرب بمقابل صرف راتب شهري في حدود 600 جنيه وبذلك نكون قد نجحنا في الحد من البطالة إلي جانب أحياء المشروعات الصغيرة التي كانت تساهم بشكل كبير في اقتصاديات السوق المصري أسوة بدول النمور الآسيوية التي طبقت هذه الفكرة وغزت الأسواق العالمية.