قدم النائب عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب مشروع قانون خاصاً بصرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصي 1200 جنيه ولمدة 3 سنوات فقط لحين ايجاد فرصة عمل مناسبة.. وأكد أنه سيعيد تقديم القانون في دور الانعقاد الثاني لأن الدور الأول لم تتم مناقشته لانتهاء الدورة ولأن مشروعات القوانين تسقط ولهذا سيتقدم به مرة أخري. ومدي علمي أن الدول المتقدمة تصرف إعانة بطالة للعاملين فقط الذين تستغني عن خدماتهم الجهات التي يعملون بها لسبب أو لآخر.. وتكون هذه الإعانة دائمة للعامل مادام لم يحصل علي عمل.. وفي حالة حصوله علي العمل يتم اخبار الجهات المختصة لقطع الإعانة عنه.. وإذا لم يخبرها تتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. النائب عبدالمنعم العليمي أوضح في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع" أن فلسفة مشروع القانون تعتمد علي عودة الثقة بين الشباب والدولة مرة أخري. ومساعدة الأسر التي لا تجد عملاً.. خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تعد قنبلة موقوتة.. وعلي الدولة أن تنتبه لها جيداً لأنها أمن قومي. الهدف لاشك يعيد الثقة بين الشباب والدولة ويعمل علي دخل ثابت لمدة 3 سنوات لكل شاب عاطل عن العمل لكن لي ملاحظتان علي مشروع القانون: * هل يشمل الفلاحين الذين لا يجدون عملاً؟! أم يقتصر علي الخريجين من المدارس المتوسطة والجامعات؟!. * لم يفرق مشروع القانون بين الحاصل علي الدبلوم.. أو الحاصل علي الشهادة الجامعية.. فهل يتساويان في الحصول علي بدل البطالة بحد أقصي 1200 جنيه؟! وإذا كان هذا البدل يصرف بحد أقصي 1200 جنيه للحاصل علي الشهادة الجامعية فكم سيأخذ صاحب الشهادة المتوسطة؟! وإذا شمل الفلاحين أو العاملين في مهنة حرفية فكم سيأخذ كل منهما؟! معروف أن عدد العاطلين في مصر يبلغ 12 في المائة من حجم العمالة أي أن عددهم يزيد علي أربعة ملايين شاب بالاضافة إلي ما تخرجه الجامعات والمدارس المتوسطة كل عام ويبلغ عددهم أكثر من نصف مليون شاب.. فهل يحصلون علي بدل البطالة بطريقة تلقائية؟!. لو فرضنا أن عدد العاطلين يبلغ 4 ملايين شاب سيصرف لهم شهرياً 1200 جنيه فتكون الحصيلة 4 مليارات و800 مليون جنيه وتكون الحصيلة في العام 57 ملياراً و600 مليون جنيه فهو مبلغ مهول جداً. العليمي يقترح انشاء صندوق اجتماعي بمقر وزارة المالية يكون له فروع في جميع أنحاء الجمهورية يكون مصدر تمويله الأساسي هو فرض رسم بقيمة جنيه واحد أو أكثر علي جميع الخدمات الحكومية المقدمة يوميا للمواطنين والتي تتخطي 800 خدمة وذلك لرفع الحرج عن الدولة في مسألة تمويله وفي نفس الوقت تقديم إعانة للشباب لمدة 3 سنوات فقط لحين إيجاد فرصة عمل. هل حسب عبدالمنعم العليمي ال800 خدمة التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين وتكون حصيلتها جنيه واحد أو أكثر عن كل خدمة.. فهل يكون المبلغ المتحصل منها يساوي أربعة مليارات و800 مليون جنيه وتكون الحصيلة في العام 57 ملياراً و600 مليون جنيه وبذلك تغطي الخدمات الحكومية هذه المبالغ؟! أعتقد أن المبلغ المتحصل من هذه الخدمات لا يغطي المبلغ الذي يصرف للشباب وهو 1200 جنيه شهرياً.. وماذا يحدث لو أن الشاب لم يجد فرصة عمل مناسبة له؟!. الأولي من ذلك ان تختصر إجراءات الاستثمار في مصر علي شباك واحد فتتدفق هذه الاستثمارات علي البلد ويعمل فيها الشباب المتدرب فتقل البطالة إلي أدني حد ممكن.. كذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الذي يفتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل ويوفر فرص العمل لهم إلي جانب الإنتاج المميز لهم مما يساهم في صناعات صغيرة تخدم الأهداف الاستراتيجية للوطن. هناك عمل خلاق ينهض بمصر أكثر من الحصول علي 1200 جنيه للبطالة.