نائبات البرلمان ينتفضن لمواجهة «فتنة» قانون «الأحوال الشخصية»

مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة تقديرا لجهودها انتفضت نائبات البرلمان فى مواجهة أكثر القوانين إجحافا للمرأة وهو قانون الأحوال الشخصية، والتصدى للأصوات المنادية بتعديلات تظلمها اجتماعيا وعلى رأسها قانون الرؤية والحضانة والطاعة، إلى جانب حسم الجدل حول مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج إذا وقع الطلاق بعد 20 عاما.
فى الوقت الذى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهشتاج « #قانون_الأحوال_الشخصية_على_جثتنا» والذى دشنته نساء مصر فى مواجهة هذا القانون، أكد عدد من النائبات أن هذا القانون لن يخرج إلى النور إلا بعد تعديله لانصاف المرأة أو العمل على إقرار قانون جديد فى القريب العاجل.
وأكدت النائبات أن القانون المطروح من النائبة سهير الحادى به العديد من المخالفات الشرعية ويجور على حق المرأة فى حفظ نفسها وإلا فقدت أمومتها وسلب منها أطفالها، فيما اختلفن حول حقها فى فى اقتسام ثروة الزوج فى حالة الطلاق.
ومن جانبها رفضت النائبة د. آمنة نصير عضو مجلس النواب القانون، مؤكدة أنه يضيع حقوق المرأة بنسبة 100%، مؤكدة أن القانون لن يخرج من البرلمان بشكله الحالى الذى تقدمت به النائبة بل سيتم تعديله ليكون منصفا للطرفين ويكون لصالح الطفل بالاساس، وقالت إن التعديلات المقترحة من النائبة يضم عدة مخالفات على أكثر من مستوى، أولها الشق الدينى حيث لا يوجد لفظ «الاستضافة» فى القرآن أو السنة النبوية، أو تحديدها أن تكون لمدة 48 ساعة فى الأسبوع، لكن يستدل على الحق الشرعى للرؤية بقوله تعالى «لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده» كما يدعم هذا الرأى قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون، ويكون ذلك بالتراضى بين الطرفين.
وأكدت نصير أنه لا يجوز أن نعاقب المرأة التى تريد حفظ نفسها بالزواج بعد طلاقها فهذا القانون سيجعلها تلجأ إلى الزواج العرفى وهذا ما نحاربه وقالت إنه سيتم تعديله من خلال المناقشات داخل المجلس، وأضافت أنه بالعكس يمكن أن تكون زوجة الاب أشد قسوة من زوج الأم وهذا ما نراه يوميا من خلال أطفال الشوارع، وبالتالى فيجب أن يكون هناك متابعة للأطفال من جانب الأب بحكم القانون وان يتقاسم الأم والاب استضافة أبنائهم أى يمكن أن يستضيف الاب الابناء للمبيت عنده بعض الوقت وسيتبين اذا كان زوج الأم يسىء معاملتهم وفى هذه الحالة يستطيع الاب أن يرفع دعوى على الأم لاسقاط الحضانة عنها فى حالة عدم وجود أم الأم وإذا لم تكن موجودة فتؤول الحضانة لأم الأب فإذا لم تكن موجودة هنا تؤول الحضانة للأب مع ضبط العشرة، لافتة إلى ضرورة أخذ رأى الأطفال فى المحكمة فى رغبتهم فى الاقامة مع أى من الطرفين لانهم اذا كانوا يتلقون معاملة سيئة من أحد الطرفين تلقائيا سيرفضون الاقامة لديه.
وعن مقترح اقتسام المرأة فى حال طلاقها نصف ثروة الرجل قالت إنه مقترحها بعد دراسة حالات كثيرة عانت بعد الطلاق لوصولها لسن لا تصلح للعمل واكتساب الرزق فى حين يرفض زوجها الانفاق عليها مقابل خدمتها له ولأولاده، وقالت إن من شروط اقتسام نصف الثروة إنه عندما تطلق المرأة بعد ثلاثين عاما وليس لها مأوى فيجب أن تقاسمه ثروته التى شاركت فى صنعها بشكل غير مباشر على أن يتم ذلك فى إطار قانون عادل للطرفين وهو لب الشريعة الإسلامية التى قالت «لا ضرر ولا ضرار».
ووصفت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان القانون المقترح بأنه رجوع حكم الطاعة بهذا الشكل ويعتبر ردة للوراء وينتقص من حقوق المرأة وهو قانون ذكورى ويمارس العنف ضد المرأة، مؤكدة أنه سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالى، موضحة إذا هذا القانون «مرقع» لا يرقى إلى مكانة المرأة المصرية ولابد من إعداد قانون محترم يراعى مكانة المرأة التى وصلت إليها بعد جهد، لافتة إلى أنه يمكن حماية حق الاب فى رؤية أبنائه واستضافتهم دون الاجحاف بحق الأم أو الاضرار بالطفل مثل توجيه عقوبة للأم فى حال امتناعها عن تنفيذ القانون برؤية أبنائه مثلا بنزع حضانتها لمدة مؤقتة كوسيلة ردع، وعلى كل لاعتبارات يجب أن نراعى أولا المصلحة الفضلى للطفل.
كما رفضت عازر مقترح اقتسام ثروة الزوج مشيرة إلى أن الكثير من السيدات سيلجأن إلى الطلاق طمعا فى ثروات أزواجهن، فيما يمكن وضع ضمانات لحقوق الزوجة من جانب الزوج أن يهيئ لها مسكن الزوجية وأن يلتزم بجميع نفقاتها من مسكن ومأكل حتى لو كانت ميسورة الحال حتى اذا كانت غير حاضنة أو أولادهما بلغوا السن القانونية بالاضافة إلى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وهى تقدر بنفقة سنتين على الأقل وليس لها حد أقصى والتى يراعى فيها حال الزوج المادى وهذه كلها يمكن أن تضمن للزوجة حياة كريمة، لكن مع تعديل لمن الزوج من التهرب من الزاماته بتعجيل إجراءات التقاضى وسرعة تنفيذ القانون بالحبس فى حال امتناع الزوج عن الدفع.
كما رفضت النائبة سوزى ناشد مقترح القانون قائلة هذه التعديلات غير مدروسة، وقالت إنها دعت لاجراء حوار مجتمعى حقيقى مع المجتمع المدنى الذى يعمل على قضايا الأحوال الشخصية من خلال الاحتكاك المباشر بمعاناة النساء المطلقات وشكاواهن، مؤكدة أن البرلمان سيعمل للوصول إلى صيغة عادلة تحمى الأسرة المصرية بصفة عامة، وليست تعديلات مفصلة فى جانب الحضانة، تعزز من النزعة الذكورية، وتحمل العداء الشديد للمرأة على حساب مصلحة الطفل.
وأضافت أن حديث النائبة سهير الحادى عن قانون الطاعة غير منطقى لكنها فوجئت بموافقة العديد من النواب على ذلك القانون بالاخص وكأن الامر تحول إلى «تار بايت» يودون تخليصه من المرأة، مؤكدة أن المجلس سيعكف على صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوى والمآسى التى يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها؛ ليخرج القانون من قلب الأحداث منطقى ومتناغم، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد الآخر.
وعن اقتسام الزوجة نصف ثروة الزوج فى حال الطلاق قالت ناشد إنه يمكن تعديله فيمكن أن تحصل المرأة على ربع ثروة الزوج وليس النصف وكذلك أن يكون له شروط منها إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها فيمكن أن تأخذ فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا أو ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.