إتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر المحمول خطوة تعزز التدفقات لمصر

أعلن البنك المركزى، نهاية الاسبوع الماضى، عن إقرار مجلس إدارته للإصدار الجديد من «القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول» بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول».
وجاء من بين الأمور التى اتاحتها القوعد الجديدة إتاحة استقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين داخل مصر.
ويعزز هذا الاجراء تيسير تحويل الأموال من الخارج، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكان تقرير ميزان المدفوعات الأخير قد أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6%.
حيث تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%».
وطبقًا لشركة ماستركارد فإنه من الأهمية حث العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع لاسيما إن 98% من التعاملات المالية تتم بصورة نقدية، عكس آليات الدفع المطبقة فى الدول الأخرى، إذ تخطى الدفع الإلكترونى 50% من إجمالى المعاملات مستخدمين بطاقات الدفع الإلكترونى والهاتف المحمول.
ومثال على ذلك دولة السويد التى تعدت معدلات الدفع الإلكترونى بها حاجز 82%، كما إن بعض المتاجر تضع لافتة «غير مسموح الدفع نقداً No Cash allowed»، وتستهدف شركة ماستركارد محاربة التعاملات النقدية واستبدالها بنظيرتها الرقمية بالشراكة مع البنوك والحكومة.
وتسارع البنوك العالمية فى التوسع بخدمات التحويلات والتعاملات المالية عبر المحمول وقد بدأ بنك باركليز فى اختبار ماكينات صرف جديدة تسمح للعملاء بإجراء عمليات سحب الأموال باستخدام هواتفهم الذكية،وتقتصر هذه الخدمة على الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد للتشغيل، والتى تسمح بصرف الأموال من خلال تحويل «بدون لمس» عبر تقنية التواصل قريب المدى (NFC).
ويرى البنك أن هذه الطريقة أكثر أمنا من إدخال بطاقة البنك فى الماكينة لأنها تقى من مخاطر سرقة تفاصيل البطاقة من خلال الاحتيال الآلي.
وباركليز ليس أول مصرف يسمح لعملائه بإجراء سحب للأموال دون استخدام البطاقات، إذ سبقه مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» بأربع سنوات بعملية تشمل بعث رسالة نصية إلى هاتف العميل تحتوى على رمز سرى يتعين على الأخير إدخاله بالماكينة، ويهدف باركليز إلى تبسيط عملية السحب هذه من خلال مطالبة صاحب الحساب فقط بتقريب الهاتف من ماكينة الصرف ومن ثم كتابة الرقم السرى المعتاد (Pin code) إما فى الهاتف أو الماكينة، ثم إنجاز عملية السحب.
وقال البنك المركزى، بخصوص الاجراءات الجديدة، إن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالية.
وأفادت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أن إطلاق البنك للتعليمات الرقابية الجديدة يأتى فى إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
أضافت أن التعليمات الجديدة تتيح استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها تقديم اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.
أضافت هلال أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرين داخل مصر.
وقال أيمن حسين - وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – أن خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر 2016 ما يقرب فعليا من6.2 مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 60% فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016
وأضاف أن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين جميع عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها ستة أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البينى لعملائها.
كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والايداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.
وقال إن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذى سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.