غبور: يجب أن يتم تطوير الصناعة فى مصر تدريجيًا بزيادة المنتج المحلى

كشف رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى غبور اوتو»، من تبعات قرار تعويم الجنيه على قطاع السيارات، حيث قال إن القرار رغم أهميته فإنه سيكون له تبعات خطيرة الفترة المقبلة.
وأضاف غبور: فى مؤتمر القمة الثالثة ايجيبت اوتوموتف «منذ 40 عامًا كنت أشترى الدولار بنحو 67 قرشًا، والآن أشتريه ب18جنيها بعد قرار البنك المركزى الصادر مطلع الشهر الماضى بتعويم الجنيه».
وتابع أن الدولة كانت تعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة لسد الفجوة الدولارية، على الرغم من تأثر الأخيرة منذ عام 1980 بالأعمال الإرهابية، ولا تزال تعانى كل 4 سنوات من حادثة جديدة، بعكس القطاع الصناعى الذى يصعب التأثير عليه.
وأضاف غبور: أنه فى ظل الظروف الراهنة لا يمكن توقع حد أقصى لسعر الدولار، وحال استمرار الاوضاع والسياسات الحالية يمكن للدولار أن يصل إلى 20 و50 و100 جنيه، نظرا لأن كل الأطراف تفكر فى مصالحها الخاصة، دون المصلحة العامة، مؤكداً عدم وجود مصلحة خاصة داخل الدولة بعيدة عن ما تمر به الظروف الاقتصادية العامة.
وتساءل غبور: «هل مصر مؤهلة لتصبح قاعدة إقليمية لصناعة السيارات لتخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المصريين ليست لديهم ثقة فى ذلك، بينما أؤكد أن مصر تستطيع تحقيق ذلك حال النظر لنموذج نجاح مثل المغرب التى طورت صناعة السيارات فى وقت قصير».
وأضاف: أن مصر تمتلك سوق واعدة ولديها اتفاقية تجارة مع ثلث سكان العام تقريباً مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا باستثناء غرب أفريقيا، بالإضافة أن لديها أرخص عمالة.
كما تساءل: «هل هناك حتمية لأن تكون مصر قاعدة لصناعة السيارات فى المنطقة؟»، وأكد حتمية أن تكون مصر كذلك بدليل وجود واستمرار صناعة السيارات واستمرار المبيعات بهذا القدر فى ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
وتوقع مع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى أن يصل حجم سوق السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، حيث إن كوريا الجنوبية لديها 42 مليون مواطن واستهلاكها السنوى مليون ونصف المليون سيارة.
وأضاف: مصر تستورد 250 ألف سيارة سنوياً قيمتها لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، تمثل عبئا على الدولة، متسائلاً: «كيف سيتم التعامل وتدبير العملة حال احتياج السوق لمليون سيارة قيمتها تصل إلى 15 مليار دولار؟..لا بديل عن تصنيع السيارات محلياً».
وشدد على أنه إذا لم تتحول مصر للإنتاج والتصدير لن يكون هناك اقتصاد أو دولة وبالتالى لن تبقى المصالح الشخصية وسيكون الكل خاسرا، وقال: إنه لا توجد دولة كبيرة فى العالم ليس لديها صناعة سيارات، ويجب أن يتم تطوير الصناعة فى مصر تدريجيًا بزيادة المنتج المحلى.
ووجه محسن عادل مدير الجلسة، الكلمة لفريد الطوبجى رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات، متسائلاً: «أين نحن بعد مرور عام كامل على القمة الثانية للسيارات التى عقد فى نفس التوقيت العام الماضى؟».
وقال فريد الطوبجى: إن توصيات العام الماضى لم يتم تنفيذها حتى الآن والحكومة تجاهلتها تمامًا، وطالب الدولة بأخذ توصيات العام الحالى فى الاعتبار قبل اصدار القانون الخاص بصناعة السيارات.
وأشار إلى أن معدل الانخفاض فى مبيعات وإنتاج سوق السيارات العام الحالى يعد انجازاً فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف: مصر رغم الظروف الراهنة ما زالت جاذبة للاستثمارات ويمكنها إنتاج سيارة مصرية بنسبة 100%، لكن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع، وقال إنه ليس من المنطقى أن تظل نسبة المكون المحلى عند 25% فى القانون الجديد، وطالب بضرورة ألا تقل عن 50%.
وذكر أن المغرب نجحت فى التحول إلى الصناعة ورفعت حجم إنتاجها من السيارات إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 5 آلاف سيارة فقط قبل 10 سنوات، فى الوقت الذى تتميز فيه مصر بالعديد من المميزات، فى مقدمتها المهندسون والعاملون المهرة وجاذبية السوق.
وطالب الطوبجى بمراجعة استراتيجية صناعة السيارات، فى ظل تغير الظروف الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد ضرورة زيادة حجم السوق بشكل طبيعى وتدريجى من خلال كل الجوانب، منها التمويل وإحلال السيارات القديمة وإعطاء حوافز للمصدرين والعمل على كل النواحى التنموية للقطاع لكى يصل السوق إلى مليون سيارة بحلول 2025.
ووصف الطوبجى السوق الأفريقية بالواعد، وطالب الحكومة المصرية والشركات العاملة بالقطاع باستهدافه الفترة المقبلة.
وقال مصطفى حسين، رئيس مركز معلومات سوق السيارات، إن سوق السيارات عانى من التذبذب خلال الفترة من 2009 و2016، وتوقع أن يصل حجم السوق بنهاية العام الحالى إلى 228 ألف سيارة، بتراجع 18% عن العام الماضي.
ووصف حسين السوق المصرية بالأفضل بين أسواق المنطقة، خاصة مع تراجع حجم أسواق الخليج بأكثر من 25%؛ نتيجة الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.
وقدر مبيعات السيارات الملاكى بنحو 169 ألف سيارة بتراجع حوالى 14%، مقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن مبيعات سيارات الركوب سجلت 36.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، تحصل الدولة على نحو 50% منها فى صورة ضرائب وجمارك.
وذكر أن الأزمات التى تعرض لها القطاع السياحى أثرت بصورة سلبية على مبيعات سيارات الركوب الكبيرة «الباص»، لتكون أكثر القطاعات المتراجعة خلال العام الحالى بنحو 31%، مقارنة ب2015، وتوقع استعادة القطاع قوته مرة أخرى مع عودة النشاط السياحى فى 2018.
وقال إن كل ألف سيارة يتم بيعها فى السوق توفر 22 فرصة عمل مباشرة، وإن السوق المصرى جاذب للاستثمار، حيث يقتنى 50 فرداً من بين 1000 فرد سيارة مقابل 165 سيارة فى الأردن و125 فى تونس.