القمة السنوية الثالثة لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيڤ» تختتم أعمالها

وتأتى القمة السنوية الثالثة لقطاع السيارات 2016 وسط ترقب انتهاء الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص من استراتيجية تطوير صناعة السيارات فى مصر، وقد كانت الاستراتيجية هى المحور الرئيسى لمناقشات القمة السنوية الأولى والثانية، ويمثل بدء تنفيذها هذا العام محركا قويا للسوق خلال الفترة المقبلة بإتاحة رؤية واضحة لمستقبل الاستثمار فى الصناعة على أسس تنافسية بأهداف تحقق صالح المجتمع والقطاع الخاص.
وعرضت القمة السنوية الفرص المتاحة فى محور قناة السويس للشركات العاملة فى صناعة السيارات، ودور القطاع الخاص فى تخطيط وتنفيذ المنطقة الخاصة بقطاع السيارات، والمزايا والتيسيرات المحفزة للاستثمار فى المنطقة. كما عرضت القمة التجارب الناجحة والمنافسة فى القارة الأفريقية لجذب وتوطين صناعة سيارات إقليمية وما تقدمه تلك الأسواق للصناعة من عناصر جذب. وناقشت القمة أيضا سبل تطوير منظومة النقل الداخلى وأثرها على سوق السيارات ودور التكنولوجيا فى تنظيم عملية التنقل على غرار تجربة شركتى كريم وأوبر ومحاولات التنظيم المناسبة للنقل الجماعى. وتتناول القمة آليات تنشيط الاستثمار فى وسائل النقل الجماعى والأتوبيسات والتوسع فى الإنتاج والتصدير وزيادة نسبة المكون المحلى، كما تناقش القمة السياسات المالية والضريبية والجمركية المرتبطة بتنظيم سوق السيارات.
فى كلمته الافتتاحية قال محمد أبو الفتوح للحضور مدير المؤتمر أن الدورة الثالثة تنعقد فى ظل تحولات كبيرة تشمل تعديلات جذرية فى السياسات الاقتصادية، وما وصفه بحالة الترقب التى تسيطر على الجميع انتظارا لهذه التحولات إلا أن هناك ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل أفضل، وأنه خلال الأسابيع القادمة فى انتظار صدور قانون صناعة السيارات ولأول مرة سيكون لدى مصر خطة واضحة لاستراتيجية صناعة السيارات مما له من أثر على تعميق المنتج المحلى وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمار، وأضاف أن المؤتمر سيناقش دور الاستراتيجية فى تدعيم صناعة السيارات، وأن انعقاد المؤتمر بعد أسابيع قليلة من صدور أحد أهم القرارات الاقتصادية وهو قرار تعويم الجنيه، الذى من شأنه أن يؤدى الى التسعير العادل للدولار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تحسن ظروف مبيعات السيارات التى تراجعت خلال العام بنسبة 25% الحالى بسبب ارتفاع الاسعار بسبب طفرات الدولار.
وتناولت الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة «فرص مستقبل الاستثمار فى قطاع السيارات» والتى أدارها عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية محسن عادل وبدأها قائلا أن توقيت عقد المؤتمر مهم بسبب مناقشة الاستراتيجية الجديدة لهذا القطاع، والتى فى رأيه فى الفترة المقبلة، ستحتاج إلى إعادة النظر، والنظر إلى آليات التطبيق ودراستها، وزيادة حجم الاستثمارات من نحو مليار دولار إلى ما يقرب من ثلاث مليارات الدولار، وما من شانه رفع القوة الإنتاجية والعمالة وحجم التصدير المرتبط بهذا القطاع، وهو ما يعنى أن هناك تحديات كبيرة أمام هذه الاستراتيجية لتطبيقها بالشكل الصحيح.
وتسلم الكلمة وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى والذى قام بالتعليق على أعمال شركة النصر للسيارات، وقال إن هناك تمثيل لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تحت مظلة الوزارة والشركة القابضة. ووصف الشرقاوى موقف شركة النصر فى الوقت الحالى بأنه أشبه ب«البيت الوقف» وذلك بسبب اتخاذ القرار بوضع الشركة فى حالة التصفية ولكن هذا القرار لم يتم تنفيذه ولم يتم تصفية الشركة بالفعل وبالتالى فهى الآن فى حالة معطلة تماما. إلا أنه أشار إلى أن دراسة وضع الشركة وجدت أن البديل الأفضل هو بديل تشغيلها، وأنه منذ الإعلان عن العودة لتشغيل شركة النصر أثيرت بعض التساؤلات حول عودة سيارات مثل الشاهين و128، وهو ما أجاب عليه بأن الشركة الآن تقوم بدراسة السوق لمعرفة السيارة الأفضل التى يمكن تقديمها من حيث الحجم والقطاع والسعر، مؤكدا أن الشركة فى الوقت الحالى تتفاوض مع مصانع وموردين من الخارج وستعمل بنظام التأجير التمويلى، كما أشار الشرقاوى إلى أن الشركة تسعى لاستغلال المساحة المتبقية من مصانعها الضخمة لاستثمارات أكبر، وأنها بدأت تستثمر فى مجال الإطارات فى الوقت الحالى. وأكد أن التمويل ليس معوقا للاستثمار وأنه آخر ما يلتفت له، بشرط وجود جدوى استثمارية للمشروع لأن البنوك تبحث عن مشروعات ذات جدوى مرتفعة لضخ تمويل بها.
وقام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، بشرح المحاور الثلاثة التى تعمل عليها الهيئة، المحور الأول هو القضية الخاصة بالتصنيع وصناعة السيارات، والمحور الثانى هو قضية إقامة منطقة تجارية أما المحور الأخير هو وجود ميناء متخصص للسيارات. وقال أن لدى الهيئة رغبة واضحة جدا فى أن تكون من المنافسين من خلال الاستعانة بأفضل خبرات سواء من الأشخاص من ذوى الخبرة أو الشركات المتخصصة فى دراسة السوق. وهو الهدف الذى وضعت عليه الهيئة أعينها عليه منذ اليوم الأول، وانتهت من المرحل الأولى الخاصة بالترويج والتعريف بنشاط المنطقة وهى الآن فى المرحلة الثانية من خلال الذهاب إلى كل شركة على حدى وفهم ما يريدونه ويتوقعون الحصول عليه عند الاستثمار فى المنطقة. وأكد درويش أن الهيئة الآن بعد أن عملت مع الشركات بشكل مستقل تتفهم اللغة التى يتحدث بها الصانعون واللغة والتى يتحدث بها صانعوا المكونات المغذية.
أما بالنسبة للمحور الثانى فقدم درويش شرحا لأهمية وجود ميناء متخصص للسيارات، وأكد أن الهيئة فى الوقت الحالى فى مرحلة التفاوض مع شركات يابانية وفرنسية كبرى وأنها تقوم الآن بمراجعة العروض المالية والقانونية، وقد تم بالفعل إنشاء رصيف فى ميناء شرق بورسعيد، وأن إنشاء الميناء نفسه يجب أن يتزامن مع إنشاء الأنفاق التى ستقوم بخدمته. أما المحور الأخير هو الجانب التجارى، حيث سيتم إقامة منطقة تجارية على مساحة 2000 إلى 3000 متر مخصصة لعرض السيارات ولها جانب تجارى وخلفية تخزين وخلفية مخصصة لقطع الغيار. فى نهاية حديثه أوضح أحمد درويش أن الإعفاء الضريبى ليس العامل الأول على قائمة الشركات الاستثمارية وأن الهيئة نجحت بالفعل فى انشاء قاعدة كبيرة للصناعات الثقيلة ولم يكن الإعفاء الضريبى مؤثرا بها.
ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة چى بى غبور أوتو رؤوف غبور قرار البنك المركزى بأنه قرار جريء، ووصفه بانه مثل الزلزال الذى سيتبعه تسونامى، وأنه الآن فى انتظار تبعات القرار أو التسونامى الذى سيليه، وأضاف أنه لا يجب فى ظل الظروف الحالية أن ينظر كل شخص لذاته وإلى منظومته الخاصة التى تعتمد على الاستيراد وأن ينظر للصالح العام ودعم الإنتاج المحلى، وأشار أنه طالما نعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير والاستهلاك أكثر من الإنتاج فإننا لا نركز على الصالح العام. وأشار أن ازدياد سوء الوضع الاقتصادى لن يكون فى صالح تلك المصالح الشخصية فى نهاية الأمر. وردا على تساؤل إن كانت مصر مؤهلة لتصبح قاعدة إقليمية صناعة السيارات لتخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أشار أنه متأكد أنها مؤهلة لذلك بالرغم من عدم ثقة الكثيرين فى المصريين إلا أن مصر تمتلك سوق واعدة ولديها اتفاقية تجارة تفتحها على جميع الاسواق، ولديها أرخص عمالة، نافيا ان يكون العامل المصرى غير منتجا، حيث أن المشكلة فى الإدارة وليس فى العامل نفسه. وقال غبور أنه فى ظل نجاح الاصلاح الاقتصادى سوف يصل حجم السيارات فى السوق إلى مليون سيارة على الأقل، وشدد أنه إذا لم تتحول مصر للإنتاج والتصدير فلن يبقى لها اقتصاد.
من جانبه يرى الرئيس التنفيذى للمجموعة الباڤارية للسيارات فريد الطوبجى أن مصر رغم الظروف الراهنة فما زالت جاذبة للاستثمارات ولكن المشكلة فى ثبات القوانين والاجراءات، التى تتغير كل عام أو عامين ولا تحقق الاستقرار المطلوب لصناعة السيارات الصحيحة. وأكد على أهمية تهيئة المجال الاستثمارى، وأن تكون الاستراتيجية ملمة بكل جزء من الصناعة، إلا أنه يرى أنها لم تغطى الصناعات المغذية بالكامل، مطالبا باستراتيجية تغير من قانون الصناعات المغذية وأن تكون القيمة المضافة أكبر من الوقت الحالى. كما أشار إلى أهمية كل من الجودة وتفعيل الاتفاقيات وإحلال وتجديد السيارات القديمة للرفع من قدرة السوق المحلية إلى جانب القدرة على التصدير.
أما الرئيس التنفيذى لنيسان موتور إچيپت إيساو سيكيوجوتشى فقد أكد على موافقته لرؤوف غبور فكرة انتظار التسونامى وقال أنه يشعر بأنه يعيش نفس المشهد مرة أخرى كما عاشه فى قمة العام الماضى وعبر عن أمله أن العام القادم يستطيع الحديث عن التفاصيل أكثر من الحديث بشكل عام عن الوضع الاقتصادى، قائلا أن ذلك لم يحدث سوى عن طريق التكاتف والعمل سويا، وأن تجتمع جهود الحكومة مع الشركات للوصول إلى بيئة عمل أفضل وسوق أوسع. وأضاف أن هناك دروس يمكن تعلمها من المغرب وأن مصر بإمكانها توسيع السوق بتقديم المزيد من المنافسة. كما أشار سيكوجوتشى إلى أهمية التعليم ورفع نسبة العمالة للاستفادة من الفرص التى وصفها بالضخمة والموجودة فى السوق فى الوقت الحالى.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة كيان كريم نجار، أن الجميع يريدون استراتيجية واضحة سواء كان موزع أو مستورد أو صانع، وفى رأيه يجب التعلم من أخطاء الماضى لكى نصل إلى منتج جيد، سيارة جيدة ذات جودة يمكن أن نصفها بأنها «صنعت فى مصر». ولفت نجار انتباه الحضور إلى أهمية البنود الجمركية الموجودة فى الاستراتيجية والتى قد تؤثر على العلاقات المصرية مع الشركاء الأوروبيين، وأن ذلك يجب وضعه فى الحسبان وعدم اتخاذ القرار من جانب واحد. كما أضاف نجار أن المستورد لا يجب النظر له على أنه عدو للدولة وأن وجود استراتيجية واضحة وثابتة للتصنيع قد تحول المستورد إلى مصنع إذا استطاع اجتذاب الشريك الأجنبى للاستثمار فى مصر، وقال أنه طالما تتغير القوانين بتغيير الوزراء لن يكون هناك الاستقرار المطلوب لجذب الصانعين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة