البنوك تساند الحكومة بتمويلات 524 مليار جنيه

رفعت البنوك العاملة بالسوق المحلية، من أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية «أذون الخزانة»، كأحد أهم أدوات استثمار السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفى، وفى الوقت نفسه فإنها تعد مساندة للحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يربو على 320 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتستخدم الحكومة التمويلات قصيرة الأجل التى تحصل عليها بموجب أذون الخزانة، فى الوفاء بالالتزامات العاجلة والهامة وعلى رأسها أجور الموظفين، وسداد جزء من المديونيات التى حل موعد استحقاقها، إلى جانب مصروفات جارية أخرى تلتزم الحكومة بها.
وأفاد أحدث تقرير للبنك المركزى بأن البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 524.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، وقد استحوذت بنوك القطاع العام على الجزء الأكبر من استثمارات البنوك فى أذون الخزانة بقيمة 272.3 مليار جنيه، تليها بنوك القطاع الخاص بقيمة 216.3 مليار جنيه.
أما فروع البنوك الأجنبية فإنها توجه 25.3 مليار جنيه للخزانة العامة، كما توجه البنوك المتخصصة 10.1 مليار جنيه.
وارتفعت الفائدة على أدوات الدين الحكومية مؤخرًا كنتيجة مباشرة لارتفاع متوسطات الفائدة بالسوق بصفة عامة.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 62 مليار جنيه خلال ديسمبر الحالى، وذكرت وزارة المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيجرى طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 18 و18 و12 و12 مليار جنيه على التوالى.
ونوهت سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2019) بقيمة 500 مليون جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2021) بقيمة 500 مليون جنيه، وأشارت إلى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2023) بقيمة 500 مليون جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بقيمة 500 مليون جنيه.
ورغم أهمية تغطية البنوك لطروحات أذون الخزانة، فى مواجهة عجز الموازنة العامة، إلا أن توسع الحكومة فى الشهور السابقة فى الاقتراض بموجب أذون الخزانة والسندات رفع معدلات الدين المحلى إلى مستويات قياسية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى مستويات عجز أقل من 7 و8%، بدلا من 14 و15%، لافتا إلى أن نسبة العجز عام 2010 – 2011، بدأت ب10%، وتقترب الآن من 13%.
وأضاف: «لم نر مثل هذه النسب العالية من العجز منذ نهاية الثمانينيات، نحن نعانى من عجز كبير على مدار 6 سنوات متتالية، وإذا استمر على هذا النحو قد يصل الدين العام إلى 110% من الناتج المحلى، بدلا من خفضه إلى 93% خلال الفترات القادمة».
وثمة قطاعات أخرى، بخلاف البنوك، تقوم بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، بالسوق الثانوى، ومن بينها المستثمرون الأجانب الذين بلغت استثماراتهم فى أذون الخزانة 992 مليون جنيه، كذلك شركات التعامل فى الأوراق المالية بقيمة مليار جنيه، والشركات القابضة والاستثمارية بقيمة 16.4 مليار جنيه، كذلك بنك الاستثمار القومى بقيمة 4.1 مليار جنيه، وشركات التأمين العامة بقيمة 21.6 مليار جنيه، وشركات تأمين القطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار جنيه.
يضاف إلى ذلك شركات التأمين الأجنبية بقيمة 220 مليون جنيه، وصناديق الاستثمار بقيمة 28.6 مليار جنيه.