وزارة المالية تقترض 124 مليار جنيه خلال نوفمبر

استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تعتزم وزارة المالية اقتراض 124.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل من البنوك المحلية، في صورة أذون وسندات خزانة.
وارتفع الدين العام في مصر إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2016، منه 87.3% مستحقا على الحكومة و4% مستحقا على الهيئات الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وذكرت "المالية"، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 28و27.5 و 28.5 و31 مليار جنيه على التوالي.
وأذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية ( السند الاذني )، وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.
ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليارات جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 750 مليون جنيه.
والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص ب "أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يتراوح بين عامين و20 عاماً في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل.
وسجل عجز الموازنة العامة للدولة 68.5 مليار جنيهاً خلال الفترة من يوليو الى أغسطس الماضيين مقابل 68.3 مليار جنيهاً خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه أى ما يعادل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالي.