كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن اعتزامها اقتراض 86 مليار جنيه، ما يعادل 10.7 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة. وذكرت "المالية"، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم طرح أذون خزانة بعدة آجال مختلفة بقيمة إجمالية 61 مليار جنيه. وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذاته الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2018) بقيمة 6 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2020) بقيمة 6 مليارات جنيه. وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2022) بقيمة 4.5 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2025) بقيمة 4.5 مليارات جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرًا) بقيمة 4 مليارات جنيه. جدير بالذكر، أن العجز الكلي للموازنة سجل 68.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، فيما تتوقع عجزًا بقيمة 251 مليارًا بنهاية العام.