نفت وزارة الصحة والسكان تخليها عن فحص الغذاء وضمان سلامته طبقا المواصفات العالمية، خاصة فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 بتاريخ 13-11-2016، بإسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة لوزارة الصناعة متمثلة فى «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات». وقال د. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى تصريح خاص لروزاليوسف أن هناك قرارًا حكوميًا صادر عام 2000 وحمل رقم 160، وينص على تولى هيئة الصادرات والواردات فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من القمح والذرة والفول الصويا، ولكنه لم يكن مفعلا على مدار 16 عاما، ولكن مؤخرا ناقش مجلس الوزراء ذلك، وأسند الإشراف على الفحص لوزارة الصناعة. وأرسلت هيئة الرقابة على الواردات والصادرات يوم 31 أكتوبر الماضى خطابا للمعامل المركزية بشأن تحملها مسئولية الاشراف وفحص بعض السلع الاستراتيجية (قمح، ذرة، وفول الصويا)، معربة عن تقديرها للدور المتميز للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وسألت عن أسعار إجراء بعض التحاليل الخاصة بالسلع الاستراتيجية مثل تقدير معادن ثقيلة، ومبيدات، وسموم فطرية، وذلك لأن المعامل المركزية تتوافر فيها الامكانيات لإجراء تلك الفحوصات والتحاليل، مما يعنى أننا سنشارك فى فحص الغذاء المستورد من السلع الاستراتيجية، والتأكد من سلامته فى معاملنا، ولكن تحت اشراف الجهة المعنية وهى الرقابة على الصادرات والواردات، كما أن كافة الأغذية بالسوق المحلى تخضع لرقابة وزارة الصحة من خلال إدارة التفتيش والمراقبة على الأغذية، ونحصل من الأسواق على عينات لتحليلها. وكان القرار قد أصاب استياء العاملين بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان بنقل تبعية تحليل المواد الغذائية المستوردة من السلع الاستراتيجية وتحديدا القمح والذرة وفول الصويا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأثار جدلا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بإعلان عدم مسئوليتهم عن الصفقات المستوردة ومدى صلاحيتها من عدمه، ورفعوا استغاثة للرئيس السيسى ومجلس النواب بهذا الشأن.
