كشفت رسالة وقع عليها أكثر من 50 من العاملين بالإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، عن قرار كارثى لمجلس وزراء العسكر، أخلوا فيها مسئوليتهم من القرار الذى نص على الافراج عن العديد من السلع الاستراتيجية التى أكدوا أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى. وأرسل العاملون بالإدارة خطاب واستغاثة بتوقيعاتهم للجهات المعنية قالوا فيها "نقر نحن الموقعين أدناه أننا نخلي مسؤوليتنا ونبرئ ذمتنا، من صلاحية الاستهلاك الآدمي للسلع الاستراتيجية المستوردة (القمح –الذرة - فول الصويا). وأوضح العاملون في استغاثتهم، أن قراراً صدر من رئيس وزراء الانقلاب بإلغاء الإفراج الصحي عن السلع الاستراتيجية، حيث تم إسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، إلى وزارة الصناعة "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، بديلا عن فحصها بوزارة الصحة، "الإدارة المركزية للمعامل"، وهي الجهة التي تقوم بالفعل بفحص كل هذه السلع للحصول على الإفراج الصحي. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، حمل رقم 2992 بتاريخ 13-11-2016، بإسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة لوزارة الصناعة متمثلة في "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات". وأوضح العاملون أن الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة هي الهيئة المنوطة بتحليل جميع الأغذية والمياه ومطابقتها للصلاحية للاستهلاك الآدمي للمنتجات المحلية والمستوردة، وأنه تم تدعيم معامل وزارة الصحة بجميع الاجهزة المستحدثة بملايين الجنيهات، وحصولها على اعتماد الأيزو عن طريق كوادر ذوي خبرة وكفاءة عالية، ومشاركتهم في وضع جميع المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأغذية هي الجهة الوحيدة المنوطة بصحة المصريين . وأشارت استغاثة العاملين إلى أن إسناد فحص الحبوب الاستراتيجية "للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات" بديلا عن الإدارة المركزية للمعامل يخالف قانون 10 لسنة 66 الخاص بمراقبة الأغذية وتداولها، ويخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000حيث تنص المادة الأولى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بالإشراف الإداري فقط وليس الفني، كما أن ذلك يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 291 لسنة 1986 الخاص بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة وقرار وزير الصحة رقم 350 لسنة 1986 للفحص المعملي للمواد الغذائية المستوردة. وقال أحد الكيميائيين بمعمل المعادن الثقيلة في مكالمة إن رئيس القطاع عمرو قنديل، حاول أكثر من مرة إقناعهم بتقبل الأمر ولكن العاملين بالإدارة، أصروا على استكمال الشكوى متسائلين في الخطاب لمصلحة من يتم الاستغناء عن الإفراج الصحي؟ وعن دور وزارة الصحة في فحص الأغذية والمواد، وهي المنوط بصحة المصريين، وكيف يمكن إهدار هذا المال حيث تم تزويد المعامل بأجهزة بملايين الجنيهات، وتجاهل الكوادر الفنية والخبرات المتراكمة كيف يتم استبعاد كل هذا ومنحها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهي هيئة ليس لها من الخبرات والكفاءات المماثلة لما هو موجود بوزارة الصحة وليس لديها الاعتماد في ملوثات الأغذية والمياه علي عكس المعامل فهي معتمدة.
واستعان العاملون بالإدارة بخطاب أرسلته الهيئة العامة للرقابة علي الواردات والصادرات، قبل أقل من اسبوعين من القرار الأخير وبالتحديد يوم 31-10-2016 إلى الإدارة المركزية للمعامل بعد ما تم مناقشته باجتماعات مجلس الوزراء بشأن تحملها مسؤلية الاشراف وفحص بعض السلع الاستراتيجية (قمح-ذرة-فول صويا)، وأعربت الهيئة عن تقديرها للدور المميز للمعامل المركزية لوزارة الصحة، ورغبتها في الاستفسار عن اجراء بعض التحاليل الخاصة بالسلع الاستراتيجية مثل تقدير (معادن ثقيلة- مبيدات-سموم فطرية، وطالبت بافادتهم بالرسوم المطلوبة لتحاليل هذه السلع. واعتبر العاملون بالإدارة المركزية للمعامل هذا الخطاب بمثابة اعتراف من وزارة الصناعة بأنها غير جديرة بإسناد الفحوصات، مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين في حالة دخول أغذية غير مطابقة.
