«البرلمان» يواجه الحكومة بفتح ملفات الدعم والأدوية وارتفاع الأسعار

تصوير: مايسة عزت
تعقد لجان مجلس النواب اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الجارى، بداية من اليوم لمناقشة عدد من القرارات التى اتخذنها الحكومة مؤخرًا، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع، حيث تدرس اللجان آليات لمواجهة تداعيات هذه القرارات، خاصةً ما يتعلق بالدعم والسلع التموينية.
وتبدأ لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، فى اجتماعها اليوم مناقشة آلية مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، حول الإجراءات والآليات التى ستتم تنقية جداول بطاقات التموين وكيفية تحديد الفئات المستحقة.
وتستهدف اللجنة ضرورة مراعاة محدودى الدخل دون تأثير من الإجراءات التى ستتخذها الحكومة فى شأن تنقية بطاقات التموين، كما تبحث لجنة التضامن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة وتأثيرها على المواطنين.
كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تصريح محافظ البنك المركزى حول التوقف عن عمليات الاقراض المباشر التى كان يقوم بها للحكومة وقيامه بإجراءات سحب السيولة المترتبة على ذلك من الأسواق.
وفى نفس السياق تبحث اللجنة طلب الإحاطة بشأن طرح وزارة المالية، سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى إيرلندا، وقيام البنك المركزى بشرائها واستغلالها فى الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار.
وتدرس لجنة الصحة بمجلس النواب أزمة الدواء التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، والتى جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ووجهت اللجنة الدعوة لغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة وشركات الأدوية وجميع الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الأزمة، ويأتى ذلك بعد فشل المفاوضات التى جرت بين وزير الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الأدوية.
وانتهت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى رفع أسعار الغسيل الكلوى فى المستشفيات الخاصة من 140 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للفرد لكن الوزارة تصر على ابقائها على 200 جنيه فقط.
بينما تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها غدًا الاثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مشروعى قانونين مقدمين من العضوين نادية هنرى، وأحمد حلمى وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعا قانونين مقدمين من العضوين محمد فرج عامر وعلاء عابد، وآخرين فى نفس الموضوع.
وفى لجنة الإدارة المحلية، أعلن أحمد السجينى رئيس اللجنة عن عقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة فى تصريح للمحررين البرلمانيين عن خطة عمل اللجنة الأسبوع الجارى، مؤكدًا أن هناك اجتماعين اليوم، بخصوص قانون الإدارة المحلية يعقبه 4 اجتماعات يومى الاثنين والثلاثاء لمناقشة الموارد المالية فى القانون الجديد، على أن تكون هذه الاجتماعات بحضور أعضاء مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وتناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين مقدمة إليها بشأن الإدارة المحلية، وهى قانون نواب حزب الوفد وقانون النائب محمد الفيومى، وقانون النائب عبدالحميد كمال إضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة خلال اجتماعاتها برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، الأول مقدم من الشعينى بشأن الزيادة المضطردة فى أسعار الأسمدة المطروحة بالأسواق بجميع أنحاء الجمهورية خاصةً بمحافظات الصعيد، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية، فضلا عن طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الحصرى، ومكرم رضوان، بشأن إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة والعقود بوزارة الزراعة خاصةً مشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوى.
كما تنظر اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من العضوين هشام الشعينى، وزينب سالم بشأن ارتفاع أسعار المبيدات وتفشى ظاهرة تداول المبيدات الفاسدة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من العضو حمادة غلاب بشأن عدم استصلاح مائتى ألف فدان بوادى عربة بمحافظة البحر الأحمر، رغم وجود مياه جوفية صالحة للرى مع قرب الأراضى من ميناء العين السخنة، ما يعطيها ميزة تصديرية للمحاصيل المنزرعة بها.
كما تنظر طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الشعينى، وهشام الحصرى، وجواهر الشربينى، بشأن زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر لأهمية المحصول فى دعم صناعة السكر وسد الفجوة الغذائية.