المالية تبحت تثبيت سعر الدولار خوفا من تهرب الممولين من الضرائب

كشفت مصادر بوزارة المالية عن بحث أزمة فروق العملة من خلال التقدم بطلب للبنك المركزى للمعرفة موقف تثبيت سعر للدولار فى تعاملات مأموريات الضرائب ومدى اتفاقه أو اختلافه مع سياسة التعويم التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا.. وأضافت المصادر إنه فى حال الموافقة على طلب وزارة المالية سيعمل على حل أزمة كبيرة ناتجة عن وجود تحديث سعرى بشكل يومى لسعر الدولار مما يحدث فروقًا ضريبية كبيرة لدى مسددى الضرائب مما يرفع عبء الضريبة عليهم ويمنح احتمالات التهرب الضريبى سواء عمدية أو دون قصد بسبب التعامل اليومى بالدولار واختلاف مواعيد التسويات وغيرها.
وقالت المصادر إنه تم بحث تثبيت سعر الدولار من خلال متوسط سعرى لمدة شهر وبعدها يتم تغييره أو تثبيته وفقا لحركة العرض والطلب وهو ما سيسهل حساب الضريبة على المتعاملين بالدولار من ممولى الضرائب.
وأكدت أنه بالنسبة للتعاملات الضريبية قبل اتخاذ قرار تعويم العملة فإنه تم الاتفاق مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية على حساب نسبة 5% على السعر الرسمى قبل التعويم لتغطية فروق العملة الناتجة عن وجود سعرين للدولار.
وأضافت المصادر: إن هذا أحد السيناريوهات المطروحة لحل أزمة فروق العملة التى تشهدها حاليا وتعانى منها عدة من الشركات.
وعن الدولار الجمركى أكدت مصادر أنه يتم تحديده بشكل يومى ولم يتم البت فى طلب المستوردين بتثبيت سعره حتى الآن.