أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس الشعب انه سيتم وفق القانون الجديد غلق أى جمعية تمول من الخارج ومنع اعطاء تصاريح لجمعيات أهلية بتمويل اجنبي. وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى فى تصريحات صحفية ، أن مسودة القانون الجديد للجمعيات تفتح الباب لأهل الخير لتقديم العون للجمعيات الأهلية وتغلق أبواب الشيطان لأهل الشر، حيث ركز القانون على عدم وجود عقوبات سالبة للحريات وللعمل المجتمعى وفى نفس الوقت يمنع التمويل المشبوه الذى يضر بالأمن القومى البلاد. وقال القصبى: كيف نسمح لأنفسنا أن نمنح جمعيات تمول من الخارج وتنفذ أجندات خارجية لهدم بلادنا وهنا أجمع المشاركون على تغليط العقوبات فقط فى حال الإضرار بالوطن وبالمصالح العليا للبلاد. وأشار القصبى إلى أن زمن القوانين المعلبة انتهت ونحن الآن نملك زمام التشريعات وذلك لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 38 مسودة قانون باءت بالفشل فى السنوات الماضيةوهانحن الآن نشرع ونقرر ولنا الكلمة. وكانت لجنة تضامن مجلس النواب قد عقدت أمس جلسة استماع مجتمعية حيث أكد المشاركون، وفق بيان للجنة، على أهمية مسودة قانون الجمعيات الأهلية حيث شارك أكثر من 100 عضو من الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية حيث ترأس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات بحضور وكيلى اللجنة النائبة رشا رمضان ومحمد أبو حامد، حيث طالب المشاركون باعتبار يوم 12/11 يوم ميلاد للجمعيات الأهلية، وخاصة بعد أن تم تدوين عشرات الملاحظات حول مسودة القانون وأغلبها إيجابية وتركزت معظم مطالب المشاركين حول تقديم الإعفاءات للجمعيات حتى تستطيع أن تقوم بالعمل المجتمعى على أكمل وجه مثل المرافق والجمارك والتأمينات. ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات أن المشاركين جاءوا دون ترتيب مسبق وكل ممثل تحدث عما تعترضه من معوقات من مختلف أنحاء الجمهورية واللجنة أخذت تلك الملاحظات على عاتقها وتسعى لتضمينها فى مسودة القانون.