طلعت عبد القوي : إعادة النظر في «قانون الجمعيات» الجديد لعرضه على البرلمان

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن أربع وزارات أرسلت ملاحظاتها على مسودة قانون الجمعيات الأهلية من بين سبع وزارات معنية بالقانون وهي:" التربية والتعليم والبيئة والصحة والتعليم العالي ".
وأشار عبد القوي فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الوزارات التي لم تبد ملاحظاتها حتى الآن هي التنمية المحلية، والتعاون الدولي، والخارجية.
وقال عبد القوى إن هذه الملاحظات سيتم مناقشتها خلال لجنة مصغرة جديدة تم تشكيلها من ممثلي المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض الخبراء والمتخصصين فى العمل الاجتماعي والحقوقي.
وأضاف أن هذه اللجنة تعكف لمراجعة نهائية لمسودة قانون الجمعيات الأهلية فضلاً عن إعادة النظر في ملاحظات الوزارات وفي مسودة القانون بشكل عام.
وكشف عبد القوى أن من أبرز الشخصيات المشاركة في اللجنة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أحمد الشحات، ومساعد الوزيرة عادل العدوى، وحافظ أبو سعدة، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور زياد بهاء الدين.
وأكد أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسبوع لمراجعة ملاحظات الوزارات التى تمثلت أغلبيتها فى تنظيم علاقة قانون الجمعيات الأهلية بالوزارة نفسها، ودورهم مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوضيح تلك العلاقة في اللائحة التنفيذية، و تحديد الأدوار داخل القانون بشكل أكثر تفصيلاً.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن اللجنة المشكلة ستنتهي من عملها فى غضون أسبوعين أو أكثر من وقت انعقادها، بحيث يكون مسودة القانون ممهدة للعرض على «المؤتمر العام الثانوي» الذي ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي سيتم عقده بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
مشيرًا إلى أن الهدف من عرض مسودة قانون الجمعيات الأهلية فى المؤتمر العام ليتم التصديق عليه، ويصبح عليه توافق مجتمعي، ومن ثم عرضه على البرلمان القادم، ويكون فى صورته النهائية وواضح أمام الرأي العام.