إعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات الاهلية لعرضها على مجلس النواب

شكلت وزارة التضامن لجنة لمناقشة ملاحظات عدد من الوزارات المعنية بعد اعادة مسودة قانون الجمعيات الاهلية من الوزرات بعد طرحها وجهة نظرها فيه ومنها وزارات التعليم والتعليم العالي والصحة والبيئة والخارجية والعدالة الانتقالية والثقافة،
حيث سجلت عدداً من الملاحظات طالبت بمناقشتها وتعديلها فى مسودة قانون الجمعيات الاهلية قبل عرضه على البرلمان.
وقال الدكتور عصام العدوى مساعد وزيرة التضامن ان اللجنة سيتم تشكيلها من ممثلى الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وممثلى الجمعيات الاهلية والحقوقيين وخبراء القانون والتشريعات لمناقشة جميع الآراء للخروج بمسودة قانون تعبر عن كل أطياف المجتمع المدني، كما سترسل الوزارة المسودة لعدد اخر من الوزارات بناء على طلبها لإبداء الرأى فيها منها التنمية المحلية والعدل والتعاون الدولى حتى تكتمل آراء كل الوزارات المعنية بالأمر.
ومن جانبه اكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهلية انه طالب التضامن بان يتم عرض المسودة بشكلها النهائى بعد مناقشة ملاحظات الوزارات امام ممثلى المجتمع المدنى والرأى العام فى الموتمر السنوى للجمعيات الاهلية قريبا قبل إرساله بنسخته الاخيرة للبرلمان وبذلك تكون المسودة الجديدة شملت كل الآراء. وأضاف ان المسودة منحت المزيد من الحريات للعمل الاهلى المرخص وفقا للقانون حيث ألغت ولأول مرة العقوبات السالبة للحريات والتى كانت تصل للسجن و تضع المزيد من ضوابط ترخيص وإقامة مؤسسات رعاية الأيتام ودور الإيواء و المسنين و تشديد الرقابة عليها، كما تم السماح لأول مرة بإنشاء منظمات أهلية مصرية إقليمية على ان يكون المقر الرئيسى لها بمصر و الحصول على الشخصية الاعتبارية للمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار.
وفيما يتعلق بقرار عزل مجلس الادارة او حل الجمعيات فلم يصبح فى يد الجهة الادارية بل سيكون بحكم قضائي، كما قدم القانون الجديد العديد من المزايا للجمعيات الأهلية لمساعدتها فى القيام بأعمالها التنموية حيث سيتم حصول مؤسسات المجتمع المدنى على خصم 50% من الكهربا وإعفاءات من الضرائب العقارية والمبيعات اما الاتحادات الأهلية فسيكون تشكيل مجالس إدارتها بالانتخاب وليس بالتعيين، وأضاف عبد القوي اما الجهات الأهلية الأجنبية التى تريد العمل وفتح مقر لها بمصر فلن تبدأ فى ممارسة عملها آلابعد 90 يوما كمهلة زمنية لموافقة اللجنة الثلاثية من وزارات التضامن والخارجية والتعاون الدولي.