«النواب» يطالبون الحكومة بزيادة الرواتب بعد تحرير سعر الصرف

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب غضبهم بسبب اتخاذ الحكومة قرارات رفع سعر الوقود، وتعويم الجنيه الأمر الذى أدى إلى زيادات كبيرة فى الأسعار، ولم يتم إخطار البرلمان بهذه الإجراءات.
وبدأ عدد من النواب فى طرح مبادرات لمواجهة تداعيات هذه القرارات الاقتصادية، وأطلق المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مبادرة لزيادة الرواتب بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف، الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة فى إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادى فى الشارع المصرى.
وقال السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن المسئولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال، تؤكد أنه يجب عليها أن تعمل على رفع الرواتب لسد فارق تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة فى إطار مسئوليتهم تجاه المواطن البسيط الذى بالطبع تؤثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب اصدارها منذ سنوات عديدة، ولكن الوضع الآن فى حاجة ماسة لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات، أن يكون لهم المسئولية الاجتماعية والوطنية برفع رواتب العاملين بها لكى يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادى.
ومن جهته طالب النائب علاء سلام أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة حكومة شريف إسماعيل بعد قرارها برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز فى توقيت خاطئ للغاية.
ووصف سلام فى بيان له أمس، ما اقدمت عليه الحكومة من زيادة أسعار الوقود وما سيستتبعه من زيادات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات والمواصلات بالجريمة التى ارتكبت بليل فى غفلة من البرلمان ولا يصح الصمت إزاءها.
واستنكر أمين سر لجنة الطاقة والبيئة زيادة أسعار الوقود قبل دراسة الأمر على البرلمان وموافقة نواب الشعب على ذلك، مشيرًا إلى أن الشارع يرفض مثل هذه القرارات، مضيفًا على مجلس النواب أن يقوم بدوره وواجباته حتى لا يخسر الشارع الذى سيصب غضبه على النواب بسبب زيادة أسعار الوقود.
وهاجم أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب قطاع البترول، قائلاً: «كل يوم تعرض اتفاقيات للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول، ولا نرى شيئًا ولا يشعر المواطن بأى أمل من قطاع البترول الذى لا بد من تطويره والقضاء على الفساد المستشرى به.
كما طالب النائب أشرف رحيم عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال بقطع إجازة المجلس وعقد جلسة طارئة لبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية فى ضوء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار نهاية الأسبوع الماضى.
وانتقد النائب صدور هذا القرار دون عرضه على مجلس النواب والتشاور مع نواب الشعب، مضيفًا أن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة على الشارع، خاصةً فى هذا التوقيت.
وطالب رحيم بضرورة إلغاء إجازة المجلس الممتدة حتى 13 نوفمبر الجارى على أن يعقد المجلس جلسة طارئة، اليوم الأحد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حمائية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، وإلزام الحكومة بها.
كما اقترح النائب مصطفى بكرى إجراءات لمواجهة القرارات الصعبة والمؤلمة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال مطالبة الحكومة باتخاذ 6 خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن فى مواجهة تلك القرارات، ومنها على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ج، وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء من 22.5% إلى 25%، وزيادة الإعفاء الضريبى للطبقة المتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وإقرار علاوة استثنائية لا تقل عن 10% وزيادة المعاشات.
ومن جانبه قال النائب البدرى أحمد ضيف: إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه هو بمثابة عودة إلى قيمته الحقيقية التى تبلغ 13 جنيهًا أمام الدولار، ويأتى تحقيقًا لما وعد به رئيس الوزراء بأن يعود الجنيه إلى قيمته العادلة فى سوق العملات، مؤكدًا أن المتضرر الأول من تعويم الجنيه هو المستهلك، حيث إن مصر تستورد 70% من احتياجاتها.
وأكد ضيف أن تعويم الجنيه بداية لعودة الاقتصاد المصرى مرة أخرى، داعيًا الشعب المصرى لأن ينشط حركة شراء المنتجات المحلية، لكى يعمل على تطويرها، مشيرًا إلى أن هذا الحل الوحيد لكى يستطيع الجنيه أن يواجه الدولار فى سوق العملة، متوقعًا أن يبدأ التعامل بالعملات المحلية خلال الشهر المقبل بين مصر والصين بالجنيه المصرى واليوان الصينى، ويتم إلغاء عملة الدولار الأمريكى، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن هناك تحالفات دولية للقضاء على الدولار، بحيث تعود كل دولة فى العالم للتعامل بعملتها الرسمية بشكل مباشر.
فيما دعا تكتل «25-30» أعضاء مجلس النواب إلى لقاء بمقر البرلمان اليوم، للتوقيع على طلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة غدًا استنادًا على نص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن الدستور نص فى مادته «101» على اختصاصات مجلس النواب ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناءً على ذلك فإن من حق المواطن الذى انتخب هذا البرلمان أن يسألهم عن موقفهم العملى لا الإنشائى من الواقع الاقتصادى والاجتماعى الحالى.
وأشار التكتل إلى أن الجلسة ستضمن المطالبة بإلغاء قرارات الحكومة التى صدرت الخميس الماضى، التى وصفها بأنها قرارات خاطئة بجانب فتح حلقة نقاش جاد بين الأعضاء بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبنى رؤية اقتصادية بأهداف محددة.
وأضاف التكتل أن الجلسة ستشهد مناقشة إقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور، الذى اعتادت الحكومة الحالية مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، موضحًا أنه يمد يده للجميع متجاوزين أى خلاف سياسى أملاً فى بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور وطموح شعب مصر العظيم وللخروج من النفق المظلم والانطلاق فى المسار الصحيح الذى تستحقه مصر.
وقال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس وعضو تكتل 2530 البرلمانى: «أدت قرارات الحكومة المتسرعة إلى زيادة أسعار المواصلات والركاب بين المحافظات والنقل الداخلى للأقاليم بطول البلاد وعرضها شاملة المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى زيادة أسعار نقل السلع ومستلزمات الانتاج وغيرها من الخضر والفاكهة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن المواطن المصرى فوجئ بقرارات الحكومة برفع الدعم عن البنزين والوقود وأسعار سكر التموين، وذلك على عكس التصريحات الرسمية بعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأضاف النائب أن هذه القرارات تحمل المواطنين فوق طاقتهم أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أنها تنحاز لكبار الأغنياء وتحمل فقراء ومتوسطى الدخل أعباء فوق طاقتهم المالية، خصوصًا أن أعباء قيمة قانون القيمة المضافة لم تجف.
وتابع عضو تكتل 25-30 أن هذه القرارات المتسرعة ستؤدى إلى انخافض مستوى معيشة المواطنين الاجتماعية، وفى الوقت الذى يتم فيه تفعيل الأعلى للاستثمار فإن هناك إغفالاً لتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار وعدم تفعيل جهاز منع الممارسات الإحتكارية والمنافسة، بالإضافة إلى عدم مواجهة المتهربين من الضرائب وعدم مواجهة الفساد والفاسدين.
واختتم النائب بيانه الصادر من مكتبه أمس، أنه ارسل طلبًا رسميًا لمجلس النواب اعمالاً واستنادًا إلى المادة «134» من الدستور إلى السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إحاطه عاجل واستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ووزراء المجموعة الاقتصادية للمجلس.