غضب برلمانى بسبب رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه

شن عدد من النواب هجوما حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب تعويم الجنيه ورفع أسعار المنتجات البترولية، وأكدوا أن الحكومة استجابت لشروط صندوق النقد الدولى، وفيما اعتبر عدد من النواب أن الحكومة «تلعب بالنار» فى تطبيق هذه القرارات، أوضح البعض الآخر، أنها تؤثر على الاستقرار السياسى والاقتصادى.
قال النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل«25-30» إن الحكومة مصرّة على إدخال الشعب كل يوم فى مأزق وأن يضعوا الشعب والرئيس أمام اختيارات صعبة.
وأضاف: «إذا قامت الحكومة بخداع الرئيس فلن ينخدع الشعب»، موضحا أن تلك السياسات الاقتصادية هى نفس سياسات ما قبل 25 يناير والتى خرج الشعب ضدها.
وأضاف عبدالغنى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة استمرت فى الكذب وتضليل الشعب طوال فترات ماضية بأنها لن تتجه إلى رفع أسعار المحروقات، كما أنها استخدمت عبارات مطاطة أبعد ما تكون عن الإصلاح، وقامت بخفض قيمة الرواتب والمدخرات للطبقات المتوسطة والفقيرة فى يوم واحد، وقامت برفع أسعار المحروقات وبالأخص السولار الذى يتسبب فى رفع كافة أسعار السلع، لافتا إلى أن الكذب المتكرر تحت قبة البرلمان نتيجة عدم المحاسبة.
ولفت إلى أن نواب الشعب لن يقبلوا أن يكونوا جزءا من مسرحية تعذيب المواطنين بالأسعار، كما أن الحكومة تلعب بالنار، وورطت مجلس النواب وجعلته شريكا فى الجريمة بمنحها الثقة، كما أنها جاءت إلى المجلس منذ أيام ولم تتحدث عن هذه القرارات رغم كونها شريكا للنواب بنص الدستور.
وتابع: «إقالة الحكومة مخطط لها بعد إقرار تلك السياسات غير النظيفة»، داعيا رئيس الجمهورية لإقالتها والعدول عن تلك القرارات غير الرشيدة.
وأعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، عن تقديمه بياناً عاجلاً موجهاً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول ووزير التموين، بشأن الآثار السلبية التى نتجت عن قرار تعويم الجنيه المصرى والتى سوف يتحملها المواطن البسيط.
وأعلن سيد عبدالعال، النائب البرلمانى ورئيس حزب التجمع، رفضه قرارات الحكومة المتعلقة بتعويم الجنيه ورفع أسعار المنتجات البترولية، موضحا أن تلك القرارات تؤثر بالسلب على الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتؤدى إلى المزيد من غياب الرضا الاجتماعى.
وأضاف أن الحكومة تبحث عن مشاكلها فى صندوق النقد الدولى وليس فى الإنتاج المحلى، بعدما استجابت لشروطه، مشيرا إلى أن الدول التى تقوم بعملية التعويم إما يكون لها فائض إنتاج أو ترغب فى تنشيط السياحة وهذا ليس موجوداً لدى مصر.