استكمالا للقرارات الاقتصادية الصعبة الحكومة ترفع الدعم عن الوقود .. بعد تعويم الجنية البنزين 80 والسولار : 2,35 جنية .. والبنزين 92 : 3,5 جنية .. اسطونة البوتاجاز المنزلي : 15 جنية

قرر مجلس الوزراء تحريك أسعار المنتجات البترولية " بنزين وسولار وبوتاجاز " بعد منتصف ليل أمس , وذلك فى إطار الإجراءات الاصلاحية للاقتصاد الوطنى بعد قياد البنك المركزى ب " تعويم الجنية " بتحرير سعر الصرف , ليصل سعر الدولار امس بالبنوك إلى 13,6 بعد أن كان سعر الدولار 8,88 جنيه , الأمر الذى استدعى بالضرورة تحريك أسعار الوقود لعدم تضاعف فاتورة الدعم التى تتحملها الدولة للمنتجات البترولية .
حيث تم تحريك االاسعار للمنتجات البترولية على النحو التالى: رفع سعر البنزين 80 والسولار إلى 2,35 جنيه للتر والبنزين 92 إلى سعر 350 جنية للتر , والبنزين 95 يتم بيعه طبقا للسعر العالمى قالت مصادر بقطاع البترول إن الحكومة ستطبق زيادة أسعار الوقود " البنزين و السولار" بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل, وقدرت المصادر الأسعار التى سيتم إقرارها على النحو التالى : – لتر بنزين 80 سيرتفع من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه و لتر بنزين 92 سيرتفع من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه و سعر لتر السولار سيرتفع من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه, وسعر اسطوانة البوتاجاز ال 12,5 كليو بسعر 15 جنية والاسطوانة وزن 25 كليو بسعر 30 جنية , والكيروسين سعر اللتر 2,35 جنية .
كما تم رفع سعر طن المازوت للصناعات الغذائية ليصل الى 1500 جنية وسعر طن المازوت للكهرباء وشركات الاسمنت 2500 للطن وسعر طن المازوت لباقى الصناعات 2100 جنية للطن.
كما تم سعر الغاز الطبيعى للسيرات ليصل سعر المتر المكعب الى 1,60 جنيه , وللمنازل من 1 متر الى 40 متر 0,75 جنيه للمتر المكعب ومن 40 متر مكعب الى 75 متر 1,5 جنية وما يزيد عن 75 متر مكعب بسعر 2 جنية .
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء خفض دعم الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتفقت الحكومة عليها مع البنك الدولى لاقتراض 12 مليار دولار.
وحول الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحريك اسعر الوقود يقول لمنهدس مدحت يوسف الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول الاسبق , ان هذه الاجراءات كانت ضرورية بعد الزيادة التى طرأت على سعر الدولار وتعويم الجنية , فكان لا بد ان يقابلها زيادة اسعار المنتجات البترولية وذلك بعد ارتفاع اسعار الغاز فكان لا بد من تحريك اسعار السولار , وذلك لقيام بعض اصحاب المصانع بتغيير السستم لا ستخدام السولار بدلا من الغاز , مما يزيد من السوق السوداء للسولار .
واضف يوسف انه على الرغم من تحريك الاسعار للمنتجات البترولية الا ان الدلوة ما زالت تدعم المنتجات البترولية بسعر الدولار اليوم الذى يصل الى 13,5 جنية بسعر البنك بعد تحرير سعر الصرف , فتكلفة السولار والبنزين 80 تصل الى 3,50 جنيه ويباع بالسعر الجديد بسعر 2,35 جنية والبنزين 92 تكلفته 4,40 جنيه وسعره الجديد 3,50 جنية , والبنزين 95 تكلفته 5,60 جنية وتم تحرير سعره , وهو اقل من السعر العالمى .
ويقول الدكتور جمال القليوبى استاذ اقتصاديات الطاقة بالجامعة الامريكية السؤال الذى يطرح نفسه الان قبل الاجابة على سؤال رفع اسعر لوقود , هل الدولة والقيادة السياسية قادرة على حماية الاجراءات الاقتصادية الصعبة والجرئية التى ااتخذتها وقادرة على ان تحكم قبضتها على الامور؟ الاجابة بنعم فالدولة التى استطاعت ان تصدر مثل هذه القرارات الجرئية قادرة على التحكم فى السياسة الاقتصادية بعد التلاعب الذى اصاب السوق خلال الاعوام الماضية , وهى بالفعل قامت بدراسة هذه الاجراءات دراسة جيدة واختارت التوقيت السليم ووضعه بعناية فائقه , واحكمت قبضتها على الدولار فلا يخرج الدولار الان الا من خلال البنوك , وقامت القيادة السياسية بضرب السوق السوداء بمقتل , ونستطيع ان نقول مصر خرجت من عنق الزجاجة واصبح اقتصادها قادر على جذب الاستثمارات الاجنبية بكثافة , وبعث رسالة طمائنينة الى كل دول العالم التى رحبت بالقرار الجرئ للقيادة المصرية, وان خروج مصر مصر من عنق لزجاجة بدون اضرار تؤثر على الاقتصاد القومى, فنحن الان لم يكن امام مصر الا طريق الاول ايجاد دولة داعمة لتحرير سعر لصرف , والوقت غير مناسب لاى من الدول العربية لتى اعلنت معظمها التقشف فى الاقتصاد, والبديل صندوق النقد الدولى , كمؤسسة ائتمانية بشروطه التى يتم تطبيقها لزيادة الثقة فى القتصاد المصرى , ومصر عازمة على عدم اسقاط اقتصادها, فكان لا بد من هذه الاجراءات الجرئية فى هذا التوقيت المثالى وكن لا بد من لتعامل مع هذه المعادلة الصعبة,
واضاف القليوبى ان القيادة المصرية كان لا بد لها من لتعامل مع هذه المعادلة الصعبة , وهى قادرة على المرور بهذه الاجراءات بسلام, لاختييار لتوقيت المناسب والتحكم فى سعر الدولار , على الرغم من عدم رضاء الشارع المصرى عن بعض هذه الاجراءات الاقتصادية , وهى روشتة صندوق النقد الدولى , لا انها قرارات كان لا بد منها , لاعادة الثقة للمستثمر فى الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة وتوحيد سعر الدولار فى كافة مؤسسات الدولة بدلا من سعرين , الامر الذى ادى الى تخزين الدولار خارج القنوات الشرعية .
واكد القليوبى ان تحريك اسعار الوقود كان لا بد منها , يقابلها وقف لاستيرات للمنتجات عير الضرورية واغراق السوق بالمنتجات المصرية مع التقشف الحكومى فى كفة الوزارات ولهيئات الحكومية , مع اعطاء الثقة للعاملين بالخارج , واطمئنانهم الى تحويل اموالهم بكل شفافيه وامان , مع وجود سعر موحد للدولار , واستعادة السياحة المصرية لعافيتها,
واكد لقليوبى ان حركة رفع اسعار الوقود كانت ضرورية واساسية وشرط من شروط صندوق النقد الدولى , فلو نظرنا الى الموازنة العامة المصرية العام الماضى نجد انها وصلت الى 1126 مليار دولار الجزء الخاص بالدعم منها يصل الى 327 مليار دولار والبند الخاص بدعم الوقود والكهرباء 50 ملير جنيه , وبند السلع الوقودية 35 ملير جنية , و15 مليار لدعم الكهرابء والغاز الطبيعى , ومع ارتفاع سعر لمنتجات البترولية نجد ان نسبة الزيادة للسعر من 31 الى 35 % اى ان الزيادة توفر من فاتورة الدعم حوالى 13 مليار جنية , اى توفير مليار دولار سنويا الامر الذى يخدم القرض الذى سيتم التعاقد عليه من صندوق لنقد الدولى ,
واضاف القليوبى ان الدولة فى تخطيطها لتحريك الدعم هناك تعاقدات على البترول الخام , من لعراقوالكويت وبعض الدول المجورة حيث ان سعر ستيراد طن البترول الخام وتكريره فى مصر يوفر 40 % من قيمة مضافة اذا قمنا باستيراده كمنتجات بترولية وهو ما تخطط له الحكومة خلال الفترة القليلة القادمة .
وانتقد القليوبى القرارات الحكومية التى اتخذها مجلس الوزراء فمثل هذه القرارات الاقتصادية الصعبة فى تحريك اسعار الوقود ورفع الدعم عنها بشكل جزئى كان يجب ان يسبقها تطبيق منظومة الكارت الذكى لتوزيع الوقود , وتحديد التسعيرة للمواصلات العامة حتى لا يكون هناك غضب فى الشارع واستغلل تحريك اسعار الوقود فى خلق نوع من الغضب لدى الشارع المصرى .