كشفت «صحيفة زاماكر» الإسرائيلية عن نية وزارة المالية الإسرائيلية بخفض الضرائب علي الكهرباء وبعض أنواع الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء، وذلك في أعقاب التفجير الذي تعرض له الخط المصري الذي يمد إسرائيل بالغاز الطبيعي للمرة الرابعة خلال ستة أشهر، فقد أجرت المالية جلسة طارئة أمس حول تمويل شراء وقود «الديزل» لشركة الكهرباء وتأثير زيادة أسعار الكهرباء علي الجمهور الإسرائيلي. وأظهر التقرير أن وزارة المالية الإسرائيلية تخشي بشدة أن يؤدي وقف إمدادها بالغاز الطبيعي المصري خلال فصل الصيف الذي يزيد في استخدام الكهرباء إلي رفع أسعارها بنسبة تصل إلي 18%. وناقشت المالية أيضا استخدام بدائل أخري لتستخدمها شركة الكهرباء في توليد الطاقة، كذلك تخفيض الضرائب علي الديزل بنسبة 50%، وستحتاج شركة الكهرباء إلي كمية كبيرة من الوقود تتراوح ما بين 500 و650 ألف طن من الديزل في عام 2011 فقط لتعويض وقف الغاز المصري، والتي تتراوح قيمتها ما بين 9 و2 و7 و3 مليار شيكل.