لجان البرلمان تعلن حالة الطوارئ لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

أعلنت اللجان النوعية للبرلمان حالة الطوارئ لتنفيذ التوصيات التى انتهى بها مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تمثلت فى تشكيل لجنة لدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر وإصدار التشريعات المنظمة للإعلام وتشكيل لجنة وطنية لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين، وإنشاء هيئات مساعدة للوزراء من الشباب، وتفعيل دور هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم بما يكفل له أداء رسالته.
كما أوصى المؤتمر بدراسة كيفية عودة الجماهير للملاعب وتنمية الصعيد وتعمير سيناء، وإطلاق برامج توعية صحية لأضرار المخدرات وإصدار تشريعات رادعة للهجرة غير الشرعية، وتشديد الرقابة على المصنفات الفنية وتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء نقابة للإعلاميين.
وبدأ مجلس النواب ولجانه المختلفة أمس مناقشة آليات العمل لمتابعة الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ التوصيات من خلال عقد الاجتماعات والجلسات المشتركة.
فمن جانبه قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان إن لجنته من المقرر أن تبدأ فى إعادة صياغة قانون التظاهر بمشاركة اللجنة التشريعية ولجنتى الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية، مؤكدا أنه بدأ منذ اللحظة الذى أعلن فيها الرئيس عن العمل على إعداد كشوف بأسماء الشباب المحبوسين فى السجون فى عمل حصر بجميع الشباب من خلال فريق عمله بمحافظة قنا ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أى شخص تنطبق عليه الشروط والتواصل المباشر معه من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وأكد الغول أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل خارج نطاق المألوف وهو ما ظهر خلال المؤتمر والذى اهتم فيه بالاستماع لصوت الشباب حتى يفرغ طاقته ويشعر بالاهتمام لقناعته بأن الشباب هم الوقود لبناء الوطن، وأن المؤتمر ليس الهدف منه امتصاص الغضب قبل يوم 11/11 كما ظن البعض.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن الرئيس يعد جيلا ضخما من الشباب القادر على القيادة فى المستقبل للقضاء على فكرة الاستحواذ على القيادة بحجة الخبرات التى لا يمكن الاستغناء عنها من خلال خلق بدائل مؤهلة تحمل المسئولية والاستفادة من 69% نسبة الشباب، لافتا إلى أن نموذج المحاكاة الذى قام به الشباب كان رائعا وأكد الطاقات الكامنة بداخلهم والخبرات التى تحتاج إلى إثقالها من خلال تواجدهم فى عضوية المجالس المحلية أو كمساعدين فى الوزارات ليظهر جيل جديد لديه سنوات من الخبرة تمكنه من القيادة.
وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم إن المؤتمر ناقش إصلاح منظومة التعليم خلال الورشة الأولى من المؤتمر ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن يعتبر الرئيس قضية التعليم من أولويات النهوض بالبلد مثل مشروع قناة السويس ويعلن التحدى ويتم العمل بكل الجهد اللازم للارتقاء بالتعليم فى توقيت زمنى محدد كما أعلن من قبل فى عدد من المشروعات القومية التى تم إنجازها بالفعل، وتشكيل لجنة لعرض المقترحات اللازمة لخطة الإصلاح حسب جدول زمنى محدد.
وأكدت نصر أن لجنة التعليم أخذت على عاتقها منذ بداية عملها وضع سياسات وتشريعات لإصلاح المنظومة التعليمية ومن المقرر استمرارها فى خطة العمل فى الدور التشريعى الجديد، موضحة أن قانونى الجامعات والتعليم ما قبل الجامعى أبرز أولويات اللجنة التى قامت بمخاطبة وزيرى التعليم والتعليم العالى، ودراسة الارتقاء بجودة التعليم والتى جاءت ضمن توصيات المؤتمر، والحرص على التواصل مع الجهات التنفيذية للتنسيق والعمل المشترك.
وقالت إن أجندة لجنة التعليم بها العديد من القضايا منها العمل على استكمال البنية التحتية وبناء المدارس وتجهيزها على أعلى مستوى من التكنولوجيا الجديدة، إلى جانب الاهتمام بالمعلم وتدريبه وتطوير المناهج خاصة مع انتهاء عصر الحفظ والتلقين وبحث إمكانية تطبيق التعليم الإلكترونى والمدمج.
وأكد محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة أن دور اللجنة فى الأيام المقبلة متابعة جدية لتحركات الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التى انتهى إليها المؤتمر وإذا احتاج الأمر لبعض التعديلات التشريعية فستكون مصدرها لجنة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن المؤتمر تناول العديد من القضايا التى تهم الشباب وأهمها التعليم من خلال إنشاء المجلس الرئاسى لمتابعة وتطوير التعليم ووضع آليات وخطط حديثة تواكب العصر وتشكيل لجنة لمراجعة موقف الشباب المعتقل تمهيدا للعفو عنهم، مشيرا إلى أن التأهيل أهم من التمكين والذى سيتحقق من خلال إنشاء مركز لتدريب الشباب وفق توصيات المؤتمر.
وأكد أن اللجنة قررت الاجتماع غدا لمناقشة التوصيات والبدء بالتحرك لتنفيذها، لافتا إلى أن قانون الشباب تم الانتهاء منه بعد إجراء حوار موسع جمع جميع الجهات المعنية بقضايا الشباب على رأسهم وزير الشباب والرياضة أما قانون الرياضة فمن المنتظر وصوله للبرلمان خلال شهر على الأكثر ودراسته خلال لجنة مشتركة من التشريعية والشباب وإصداره وفق تصريح رئيس اللجنة المهندس فرج عامر بحضور رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بعودة الجماهير قال وكيل لجنة الشباب إن اللجنة أخطرت الجهات المعنية سواء اتحاد الكورة أو وزارة الداخلية منذ شهر ونصف الشهر فى بيان رسمى بإعطاء مهلة 3 أشهر لاتخاذ القرار والاحتياطات الأمنية اللازمة فلا غنى عن عودة الجماهير للمدرجات مع تحقيق الأمان الجماهير اللاعبين للحكام لجميع الأطراف.
فيما أكد عبد الحميد كمال عضو لجنة المحليات والقيادى بائتلاف 25-30 أنه رغم إيجابيات المؤتمر إلا أنه تغيب عن شباب المهنيين والعمال والفلاحين واقتصر الأمر على شباب الجامعات والمثقفين والذى هم أساس المشروعات القومية والصناعات الصغيرة، متمنيا ألا يتم تجاهلهم العام الماضى، لافتا إلى أن كان لابد من الاستماع لوجهة نظر الشباب من مشكلة البطالة بين الشباب الذى يمثل 61% من المجتمع وتمكينهم من فرص عمل.
وقال كمال إن لجنة الإدارة المحلية من المتوقع أن تبدأ من المربع صفر بعد تصريحات المستشار مجدى العجاتى انتهاء مجلس الدولة من قانون الحكومة ووضع ملاحظات يجب الأخذ بها، إلى جانب مشروع قانون جديد تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى مما يضرب النتائج التى توصلت لها اللجنة سابقا وتعيد المناقشات من جديد لإخراج قانون جيد.