الحكومة تستعد لعرض إنجازاتها والتحديات الاقتصادية على النواب

بدأت الحكومة الاستعداد لعرض تقريرها نصف السنوى على مجلس النواب خلال الفترة الحالية حيث أرسل مجلس الوزراء للوزارات المختلفة اعداد تقرير مفصل عن جميع الإنجازات التى تحققت خلال العام المنصرم خاصة بعد بدء انعقاد مجلس النواب بداية للعام الجارى بهدف توضيح كافة تفاصيل المشروعات والإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع والتى لا ينكرها أحد خاصة بعد بدء طرح أمس 500 ألف فدان للشباب والمستثمرين ضمن المشروع القومى لاستصلاح 1,5 مليون فدان وانتهاء قوائم انتظار مرضى فيروس سى وجهود الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتوفير السلع الغذائية بعد توفير 1,8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية على مدار 6 شهور مقبلة.
وكان رئيس الوزراء قد أكد عرض تقرير نصف سنوى على مجلس النواب والمواطنين وحول التعديل الوزارى قال مفيش تعديل والتغيير يتم لما يكون مطلوباً وإن الحكومة استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجارات فى عدد من المشروعات القومية، على رأسها قطاع الكهرباء، فضلًا عن المشروعات القومية بالقطاع نفسه والتوجه فى الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير فى الشبكات.
كما يجرى حاليًا دراسة وضع ضوابط شروط محددة لتوريد القمح فى الموسم الجديد حتى لا يحدث أى قصور كما حدث العام الماضى مع ان يكون هناك دور رئيسى للجمعيات الزراعية لعدم خلط القمح القديم بالمستورد كما يتم دراسة زيادة أسعار توريد القمح وهناك مقترحات بان يصل سعر التوريد إلى 450 جنيهًا للإردب بزيادة عن العام الماضى والذى وصل اليوم 420 جنيهًا والتأكيد أنه «لا يوجد هناك مشاكل فى توفير الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع، حيث يوجد الآن اكتفاء وسيتم تغطية احتياجاتنا قريبًا جدًا، مع بدء عمل المشروعات القومية بعد دخول حقل غاز بالبحر المتوسط الخدمة منتصف 2017».
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تطويرًا فى شبكة الطرق لأكثر من 5000 كم؛ فضلًا عن الإسكان الاجتماعى وتوجيهات الرئيس بتوفير سكن لكل محتاج بانتهاء 600 ألف وحدة سكنية منتصف 2017، فضلًا عن جهود الحكومة فى التعامل مع العشوائيات ومشروع غيط العنب والأسمرات، وتطبيق منظومة التموين والصوامع الكبيرة التى ستدخل الخدمة.
وتحدث إسماعيل عن بداية تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلاً: «مشروع المليون ونصف فدان الذى تم الطرح الأول له للمستثمرين وصغار المزارعين، عقب مناقشات عديدة حول توصيل المياه الزراعية التى سيتم زراعتها، فضلا عن المجتمعات العمرانية التى ستصاحب هذا المشروع».
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات بمختلف المجالات وهناك فرص كبيرة للاستثمار فى مشروع العاصمة الجديدة وحفر الانفاق والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمثلث الذهبى وتعديل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث سيفتح مجالًا للاستثمار العقارى بالعديد من المناطق، بالإضافة لفرص الاستثمار العقارى والمستقبل جيد جدًا. ويجب مواجهة المشاكل بصدق لحلها، وعلينا جميعًا أن نتحمل لأن تصبح مصر أفضل لمستقبلنا ومستقبل أولادنا.
وحول شبكة الطرق التى تعمل الحكومة على تطويرها، قال رئيس الوزراء إن هناك خدمات بالطرق مثل طريق القطامية - العين السخنة، وهناك رؤى استراتيجية «فلن نحيا طوال العمر بالوادى الضيق لإقامة زراعة وصناعة على أعلى مستوى من الطرق والخدمات المصاحبة وفى برنامج الحكومة حوالى 3006 مشروعات متوقفة فى مرحلة التنفيذ وخلال الفترة الاخيرة وتم الانتهاء من 728 مشروعًا فضلًا عن 302 مشروع جديد تم تنفيذها»، مضيفًا أننا «مستمرون إلى أن ننتهى من كافة المشروعات منتصف 2018 وسيتم توفير التمويل اللازم لها، ونسعى لمشروعات جديدة لاحتياج الناس لمثل هذه المشروعات».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحرص على التواصل مع المستثمرين فى مختلف القطاعات، وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الاستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي، بما يساهم فى تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبراً أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة. مؤكدأً الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولاً بأول، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة فى حل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم.
وأكد رئيس الوزراء ما تقوم به الدولة فى إطار تحقيق الاستقرار بالسوق المصرى وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التى يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وفى وزارة الاوقاف حيث قام الدكتور محمد مختار جمعة خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من القرارات لاحلال وتجديد وصيانة المساجد وآخرها منذ أيام تجديد وصيانة 64 مسجدًا بعدد من المحافظات علاوة على انه للأسبوع 35 على التوالى يتم افتتاح 10 مساجد كل أسبوع بعد إحلالها وتجديدها وتسليمها لمديريات والأوقاف من خلال الإدارة المركزية للشئون الهندسية برئاسة مجدى أبوعيد وبذل مجهودات على أعلى مستوى من أجل النهوض ووضع المساجد فى مقدمة الاهتمامات وان يكون جامعًا يقدم العديد من أنواع الخدمات علاوة على تجديد الخطاب الدينى بالتنسيق مع الازهر الشريف وقيام الوزير بتبنى فكرة لاول مرة وهى توزيع بدل 10 آلاف و400 شنطة مدرسية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
واستطاع وزير الأوقاف زيادة القوافل الدعوية واحياء الأمسيات الدينية بالمساجد وكذلك طباعة اول كتاب إلكترونى فى مجال الخطابة للتيسير على الأئمة والخطباء ومن أجل اعادة الاوقاف لدورها الحضارى وإنشاء مركز الأوقاف الدولى للتواصل الحضارى لبناء جسور الثقة علاوة على زيادة حصيلة صناديق النذور بعد ضبط شئونها ولأول مرة زيادة إيراد الوقف إلى 225 مليون جنيه وتجفيف منابع الارهاب والتطرف والسيطرة على جميع المساجد والتى كانت تابعة للجماعات الإرهابية والجمعيات وتطهير مكتبات المساجد من جميع الكتب والأشرطة وقامت الوزارة بعمل مسابقات للتعيين والتعيينات خارج الإطار القانونى وتلك المسابقات لمنح الجميع الفرصة امام القانون.
ومن أبرز الإنجازات انشاء منتدى السماحة والوسطية بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية ولأول مرة مسابقة الصوت الحسن والتى لاقت ترحيبًا من المواطنين ويقومون بالتصويت عليها خلال هذه الأيام.
وفى كافة اللقاءات يطمئن رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية فى إعداد قانون الاستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين فى مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص، مشيراً إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجهًا يتم دراسته حالياً للتحول للدعم النقدي، مضيفاً: إن الدولة ستقوم بتوفير الاراضى اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية فى عدد من المحافظات لإحداث طفرة فى حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً أيضاً إلى أن المنتج المحلى أمامه فرصة جيدة للمنافسة.
فيما أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ممثلى القطاع الخاص هم تروس أساسية فى دفع عجلة الاقتصاد، وأنهم يعملون وفق رؤية واحدة مشتركة تهدف إلى دعم جهود الدولة فى تحقيق الاستقرار، من خلال المشاركة فى تحقيق الوفرة اللازمة من جميع السلع الرئيسية، والتنسيق مع الحكومة للعمل على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، بما يساعدها على العمل بكامل طاقتها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى هذه القطاعات وبحث جميع الأزمات التى تواجه التجار خلال الفترة الحالية فضلًا عن مشكلة ما تواجهه بعض المصانع من إجراءات معرقلة.
وأشار إلى أن مجتمع رجال الأعمال بالقطاعات المختلفة تعهدوا بزيادة عرض السلع فى مواجهة الطلب، جميع الأسواق حسب امكانيات الشركات المالية.