"رجال الأعمال": تأكيد الرئيس على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص "بوابة" لتحقيق التنمية الشاملة

رحب القطاع الخاص العامل فى مجال الاستثمار الزراعى بالنتائج التى انتهى إليها الاجتماع الذى انتهى منذ قليل بمقر رئاسة الجمهورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يصب فى دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
وقال المهندس مجدى زكى عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات استصلاح الأراضى وإنتاج الأعلاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات والحوافز لدعم مناخ الاستثمار بشكل عام وقطاع الزراعة على وجه الخصوص تمثل أحد المرتكزات المهمة لإحداث نقلة تنموية ، وأن تأكيد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص سيكون بمثابة البوابة التى تعبر بمصر إلى تحقيق التنمية الشاملة بجانب سد العجز فى العديد من المحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان سوف يلبى طموحات المستثمرين ورجال الأعمال .
وأضاف أن الإعلان عن تأسيس شركة إادارة المشروع سوف يقضى على العديد من السلبيات والمعوقات التى تواجه المستثمرين عند التعامل مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ..بجانب السرعة فى الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والخدمات القائمة عليها .
وأشار زكى إلى أهمية تخصيص مساحات ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان لإقامة مشروعات فى الثروة الحيوانية والداجنة ، علاوة على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة جنبا إلى جنب مع المحاصيل التصديرية .
يشار إلى أنه انتهت منذذ قليل فعاليات الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، منوهاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وقد طلب الرئيس التعرف على تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي الذي تبلغ صادراته سنوياً حوالي 4.7 مليار دولار ويستوعب 30% من العمالة المصرية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مؤكداً أن رؤية الدولة إزاء هذا المشروع تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي التي سيتم استصلاحها، بحيث لا تقتصر فقط على النشاط الزراعي وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، تضم أيضاً الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكني متكامل يساهم في توسيع الحيز العمراني وفي استيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان، التي يصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلى ثمانية مليارات جنيه، منوهاً إلى أن إدارة المشروع ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخراً، والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة المشروع بهذه الصيغة ستساهم في تيسير عمل المستثمرين وستوفر الكثير من الوقت والجهد وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة.
وأكد الرئيس في نهاية الاجتماع أن الحكومة تبذل جهوداً دؤوبة لتيسير إجراءات الاستثمار، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشَكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار مما ييسر من عمل المستثمرين ويشجعهم على التوسع في نشاطهم بالسوق المحلية.