«الأحزاب السياسية» تطالب «الحكومة» بتبنى سياسات لمحاصرة الفساد

دعت رموز الأحزاب والقيادات الوطنية الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتبنى سياسات لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدى المفسدين، مؤكدين أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله. وأكدت قيادات أحزاب المؤتمر والمحافظين والعدل والغد والأحرار فى بيانات صحفية منفصلة لهم قبيل لقاء رؤساء الأحزاب مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، لأن البعض يستغل هذا الأمر فى الهجوم على الدولة المصرية.
وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى أمس: إن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أبرز القوانين التى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الانعقاد الثانى، موضحًا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.
وأشار الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن الدولة تحتاج لقوانين تضع ضوابط عمل منظمات المجتمع المدنى وطرق الترخيص لها ولا يترك الأمر كما هو عليه.
ومن جانبه ذكر خالد العوامى المتحدث الرسمى باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدكتور أحمد الضبع أمين عام الحزب وممثله فى لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة مع رؤساء الاحزاب أمس، قدم مجموعة من الأفكار والرؤى التى تعبر عن وجهة نظر الحزب بشأن الأوضاع الراهنة ومقترحاتة فى كيفية التفاعل مع قضايا الوطن.