الطعون والاستقالات تهدد «البرلمان» واللجان النوعية تضع خطة عملها

تصاعدت حدة الخلافات تحت قبة البرلمان بسبب انتخابات اللجان النوعية، التى تم حسم نتائجها مساء أمس الأول، وقرر عدد من الخاسرين تقديم طعون على نتيجة الانتخابات بينما هدد آخرون بالاستقالة لتتصاعد الأزمات داخل المجلس.
وقدم معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان والمرشح الخاسر لرئاسة اللجنة، طعنًا أمس للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اعتراضًا على الطريقة غير القانونية والمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التى أعلنت على أساسها نتيجة رئاسة اللجنة.
وقال محمود: إن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية وتنص المادة على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وأشار محمود فى بيان صادر عنه أمس، إلى أن نص المادة لم يتم تطبيقه خلال إعلان النتيجة، وفوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس حيث إن صحيح المادة سالفة الذكر يستوجب حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة فى الجولة الأولى وليس الأغلبية المطلقة لعدد الحضور وهذا يعنى أن إعلان الفائز من الجولة الأولى يستوجب حصول المرشح على 25 صوتًا فى حال إذا كان أعضاء اللجنة 48 عضوًا، أو 26 صوتًا فى إذا كان أعضاء اللجنة 49 عضوًا، وهذا ما لم يحدث.
وتابع النائب: تم إعلان فوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس من الجولة الأولى على الرغم من حصوله على 24 صوتًا بفارق صوت واحد فقط، لذلك كان من المفترض الإعادة على منصب الوكيل ويتم احتساب الفائز فى الجولة الثانية بأغلبية الحضور وهذا ما لم يحدث مما يستوجب إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وفى سياق الأزمات المتصاعدة أصر النائب أكمل قرطام المرشح الخاسر على رئاسة لجنة حقوق الإنسان أمام الفائز برئاسة اللجنة النائب علاء عابد، على تقديم استقالته من المجلس اعتراضًا على طريقة الحشد فى الانتخابات، بينما يسعى قيادات الحزب ونوابه فى البرلمان إلى إقناع قرطام بالتراجع عن استقالته، حيث أكدت النائبة هالة أبوالسعد إحدى قيادات حزب المحافظين ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحزب عقد اجتماعًا مساء أمس الأول لبحث الأزمة وأنه تم التواصل مع قرطام حول قرار الاستقالة وطالبوه بالتراجع عنها.
التفاصيل ص 4