المعارضة تتهم «التنمية والعدالة» بتزوير الانتخابات المغربية

رغم الدعوات المعارضة التى غزت الشارع المغربى قبيل أيام من انتخابات مجلس النواب المغربي، والحديث عن نهاية حكومة بنكيران، إلا أنه ومع البدء فى فرز أصوات الناخبين أظهرت النتائج تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم مقاعد البرلمان.
تقدم العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود الحكومة الحالية والذى سبق أن تصدر الانتخابات البلدية فى كل المدن الكبرى، أعطى ثقلًا للأحزاب الإسلامية المشاركة فى المشهد السياسى المغربى، وأن عودة حكومة بنكيران والحديث عن استمرارها دليل على اختيار المغاربة للاستقرار بحسب مراقبين.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن تصدر العدالة والتنمية جاء بسبب مقاطعة قطاع كبير من الناخبين للنواب، قائلين إنَّ غالبية المغاربة عزفوا عن السياسة وارتضوا بالأمر الواقع.
وأشارت النتائج فى المغرب إلى تصدر العدالة والتنمية الإسلامى الانتخابات التشريعية ب129 مقعداً، يليه الأصالة المعارض 103 مقاعد.
من جهته، أرجع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربى، عبد الإله ابن كيران، فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية إلى حرصه على استقرار الوطن وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
وأضاف بالقول «إن هذه الاستحقاقات أظهرت أن حبل المناورات والمكر والخداع قصير» مشددا على أن «هذه الاستحقاقات ستكون لها عواقب إيجابية على الوسط السياسى المغربي.
ودعا بنكيران إلى «الخروج من منطق أن الشعب المغربى ما زال يثق فى المناورات، أو ينفع معه بضع دراهم «، مؤكدًا أن تلك الوسائل «أصبحت كلها وراء ظهرنا».
فيما شكّكت جماعة العدل والإحسان فى النسبة الرسمية للمشاركة فى الانتخابات التشريعية المغربية، أى 43 فى المائة، وقالت الجماعة إن هذه النسبة «اعتراها كثير من النفخ والتلاعب على عادة المحطات الانتخابية السابقة»، متحدثة عن أن النسبة الحقيقية «لم تتجاوز نحو 26 فى المائة على أقصى تقدير».
واتهمت الجماعة الدولة بالتلاعب فى نسب المشاركة بحصر الناخبين فى 16 مليون مسجل باللوائح الانتخابية، عوض اعتماد الكتلة الناخبة التى تصل إلى 26 مليون، أى البالغين الذين يحق لهم التصويت، متحدثة عن أن الشعب المغربى «استجاب لنداء المقاطعة.
ووصفت الجماعة العملية الانتخابية ب»الفاسدة»، معتمدة فى ذلك على شهادات المشاركين والشكايات من بعض «الاختلالات» فى يوم الاقتراع.