صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران، أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب بشأن تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أمس باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة. وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، عن أن العدالة والتنمية حصل على 125 مقعدا، في حين حصل الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد من أصل مقاعد البرلمان ال395. واستبعد بنكيران بحسب تصريحات إعلامية اليوم السبت مواجهة الحزب صعوبات لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "لا وجود لليقين في السياسة ولكنني أعتقد أن الحزب لن يواجه مشكلة لتكوين الحكومة وغالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية". وبخصوص نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 43% من أصل من يحق لهم المشاركة، اعتبر بنكيران أن النسبة لا بأس بها، مشيرا إلى عدم إمكانية مقارنة هذه النسبة بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2011 التي بلغت 45%، لأن الهيئة الناخبة يومها كانت في حدود 12 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية في حين ارتفع عدد المسجلين مع هذه الانتخابات لقرابة 16 مليون ناخب. واعتبر بنكيران أنه كان سيكون أفضل لو تجاوزت نسبة المشاركة 50%، مشيرا للحاجة إلى بذل مجهود كبير لتشجيع المواطنين على المشاركة في المستقبل. وبشأن ربط البعض -ومنهم سياسيون ومراقبون- "ضعف" نسبة المشاركة في التصويت المذكورة بضعف أداء الحكومة التي قادها في السنوات الخمس الماضية، قال بنكيران إنه كلام غير دقيق وغير صحيح، "لأن الناس المستائين من أداء الحكومة وحصيلة عملها كان عليهم أن يذهبوا لصناديق الاقتراع لمعاقبة الحكومة والتصويت ضدها". وشدد على أن المسار الانتخابي في المغرب تطوّر بشكل جيد، وأنه لا رجعة عن المسار الديمقراطي بالبلاد. يذكر أن الفصل 47 من الدستور المغربي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. وفاز حزب العدالة والتنمية، ذو التوجهات الإسلامية الحاكم في المغرب، في الانتخابات البرلمانية فيها، بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية. وأوضحت الوزارة أنه بعد فرز جميع الأصوات تبين فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الإله بن كيران ب 125 مقعدا مقابل 102 من المقاعد لمنافسه حزب لحزب الأصالة والمعاصرة العلماني، الذي حشد في حملته الانتخابية ضد "أسلمة" المجتمع المغربي. وقال حزب العدالة والتنمية إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية. وتمثل تلك ثاني انتخابات برلمانية منذ تبني المغرب إصلاحات دستورية في عام 2011. وجاء حزب الاستقلال المحافظ بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا. وتوزع ما تبقى من مقاعد البرلمان ال 305 على الأحزاب الأخرى، فضلا عن حصة 90 مقعدا إضافية تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها للنساء والثلث الباقي لمرشحين آخرين من الرجال دون سن الأربعين سنة. ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب. وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي. وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات. عملبة فرز وتجميع الأصوات ويرأس الملك المجلس القضائي والجهاز الأمني، كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.
