البرلمان يدرس خطة عاجلة لضبط الأسعار وعرضها على الحكومة

يدرس البرلمان وضع خطة عاجلة يطرحها على الحكومة لضبط الأسعار فى السوق وتشديد الرقابة من أجل تطبيق أقصى عقوبة على الاحتكار والغش التجارى وزيادة الأسعار غير المبررة.
وطالب النواب من اللواء محمد على وزير التموين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة المحتكرين، خاصة أن المواطنين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار.
وقال النائب محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن البرلمان سيضع للحكومة مجموعة مشروعات وقوانين لتنفيذها وسيكون من أولوياته وضع خطة عاجلة لضبط السوق الذى ما زال يعمل دون رقيب حتى الآن فضلا عن أن البرلمان سوف يضع للحكومة أيضا مجموعة قوانين للاستثمار تساهم فى جذب الاستثمار الخارجى، وبالتالى تساهم فى زيادة الاحتياط النقدى الأجنبى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه اللجنة الاقتصادية مساء أمس الأول اجتماعا مع اللواء محمد على بلال وزير التموين لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار، واعترف الوزير بأن السكر يباع بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد.
وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة إن الدولة تحدد سعر الكيلو ب5 جنيهات وهناك تجار تحتكر السكر وتعرضه بنحو 10 جنيهات للمستهلكين موضحا أنه سيتم استيراد 400 ألف طن خلال أكتوبر ونوفمبر وبعدها سيتم التوقف لترك الفرصة للمصانع فى إنتاج محصول السكر المحلى.
وأضاف لو جبت ملائكة للحراسة على السكر سيضعفون أمام العروض المغرية، لافتا إلى أن تهديدات إقالة البرلمان للحكومة ما هى إلا بشرة خير لأن الواحد كده سيستريح مرة ثانية.
ولفت الوزير إلى بدء تنفيذ خطة لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع لمدة 6 شهور تشمل الدواجن والسكر وزيت الطعام واللحوم، موضحا أن الدولة تدخلت لإيجاد احتياطى من السلع الاستراتيجية حيث أصدر الرئيس السيسى تعليماته لجميع الجهات المعنية بتوفير هذا الاحتياطى.
وأكد وزير التموين أن وزير الدفاع أصدر تكليفاته لجميع الأجهزة التى تدير الاحتياجات التابعة لوزارة الدفاع لتسخر جميع طاقاتها لوزارة التموين وهو ما ساعد الوزارة كثيرا فى بداية عملها.
وحول أزمة استيراد القمح، أشار الوزير إلى أن هناك من أصدر قرارا بمنع دخول القمح وسافر للحج وأن القمح يتم استيراده بمواصفات مصرية موضوعة بناء على مواصفات ومعايير عالمية، وأضاف: الدولة لا تفعل شيئًا مخالفًا ولن تستورد شيئًا يضر بصحة المواطن موضحا أن القطاع العام يستورد 5 ملايين طن والخاص يستورد 6 ملايين طن.
وحذر الوزير من نفاد الاحتياطى الاستراتيجى من مخزون القمح فى حالة وقف الاستيراد مشككا فى رصيد مخزون القمح المحلى المدون بسجلات ودفاتر وزارة التموين.
وتابع الوزير: مصر كانت ستتعرض لمشكلات عديدة على خلفية وقف استيراد القمح قائلا: تم وصمنا بأننا ناقضى عهود وتعاقدنا على 480 ألف طن بتلك المواصفات ثم نقضناها وكان هناك مشكلات مع شركات نقل بحرى ودول ومصر كانت ستدخل فى تحكيم دولى.
وعن أزمة أنابيب الغاز قال الوزير إن هناك تنسيقًا مع وزارة البترول لعمل كروت ذكية للحصول على أنابيب البوتاجاز فى المناطق التى لم يصلها الغاز الطبيعى.
وأضاف: الوزارة لديها 607 مجمعات لتوفير السلع والخدمات ونسعى إلى أن نوفر السلع بأسعار مناسبة ولا تقل كفاءة عن الأسواق المعروفة.
وأكد الوزير أن استخراج بطاقات التموين مسئولية وزارة الإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن الوزارة ستراجع الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم وأنه من غير المعقول أن مصر بها 71 مليون مصرى يستحقون الدعم موضحا أن تنقية البطاقات سيتم وفقا لآليات محددة.