اتهمت مصادر رسمية بوزارة التموين شركات توريد الأرز التموينى بالمسؤولية عن احتكار السلعة، وأنها وراء زيادة معدلات استيراده من الخارج رغم أن الإنتاج المحلى يكفى لتلبية احتياجات الاستهلاك. وقال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الممارسات الاحتكارية غير الأخلاقية لسلعة الأرز لم تعد مقبولة، مما دفع الحكومة لاستيراد الأرز من الخارج عبر المناقصات المفتوحة. وأضاف «نعمانى»،أن المناقصة الأخيرة لتوريد الأرز، والبالغة 234 ألف طن، سيتم تغطية كمية منها تصل إلى نحو 12 ألف طن فقط من الإنتاج المحلى بينما سيتم استيراد باقى الكمية من الخارج، على الرغم من وفرة الأرز المحلى، متهماً التجار بتخزين الأرز المحلى بهدف احتكار السلعة ورفع أسعار توريدها للدولة من أجل توفير احتياجات بطاقات التموين. وأكد أن الحكومة قررت تفعيل العقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توريد المقررات التموينية، ومن بينها الأرز من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها التجار فى هذا الوقت، واصفا ما تمر به البلاد ب»الظروف العصيبة». وفقا لجريدة المصري اليوم وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن بعض التجار يقومون حاليا بتصدير الأرز للخارج على الرغم من استمرار قرار حظر توريد الأرز للخارج وفق ممارسات غير أخلاقية، مؤكدا أن الحكومة لن تظل «مكتوفة الأيدى» تجاه تلك الممارسات وسوف توفر جميع الاحتياجات المطلوبة لبطاقات التموين من أجل إحداث توازن فى السوق، مشيرا إلى أن الدولة لديها 96 ألف طن أرز شعير كمخزون استراتيجى إلى جانب الأرز الذى يتم توريده إليها عبر المناقصات الرسمية. وأكد أن الاحتياطى الموجود حاليا من الأرز يكفى 3 أشهر، وهو احتياطى آمن خاصة مع الاستعانة بسلعة المكرونة لسد العجز من الأرز بعد تعاقد الهيئة مؤخرا على 50 ألف طن منها لتوفير المقررات التموينية، فى حين أن كميات القمح المتوافرة لتلبية احتياجات رغيف الخبز تكفى لمدة 6 أشهر و12 يوما، موضحا أن الاستهلاك اليومى للقمح يبلغ نحو 25 ألف طن لإنتاج رغيف العيش المدعم والذى يبلغ يوميا 250 مليون رغيف. وحول سلعة السكر أكد «نعمانى» أن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى شهرين ونصفاً، وأن الهيئة سوف تستورد نحو 400 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية، إلا أن استيراد هذه الكمية - على حد قوله - سوف يكون فى نهاية العام، وأن قيام الدولة بتوفير السلع الاستراتيجية الحالية وفق معدلات التخزين القائمة يعد أمرا إيجابيا، خاصة فى ظل جميع الممارسات الاحتكارية الموجودة والوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد التى توفر جميع الاعتمادات المطلوبة لتوفير هذه السلع. يأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة العامة للسلع التموينية بإلاعداد لمناقصة جديدة لتوريد الأرز لتلبية احتياجات الدولة من الأرز التموينى للحد من حدوث أزمة فى نقص المعروض لدى الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية. وتحسم الحكومة خلال ساعات مناقصة أخرى لتوريد القمح، بحيث يتم ضمان الحفاظ على هذا المخزون، وذلك بعد أن تعاقدت الأسبوع الماضى على 240 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا.
