اليوم.. «البرلمان» يحسم قانون الهجرة غير الشرعية وتعديلات «الخدمة المدنية»

تبدأ اليوم أولى جلسات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للمجلس بعد توقف حوالى شهر هى فترة الإجازة البرلمانية.
ويطرح البرلمان فى أولى جلساته عددًا من القرارات والتشريعات المهمة يبدأها بقرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2016، بدعوة البرلمان لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، كما يناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الأول.
كما يناقش البرلمان الرأى النهائى حول مشروع قانون الخدمة المدنية حيث يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
يأتى ذلك بعد أن انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والذى تقدمت به لهيئة المكتب حيث وافقت اللجنة خلال اجتماع مشترك لها الأسبوع الماضى مع هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولم تعدل اللجنة أى نصوص فى القانون خلال الاجتماع.
ويشمل مشروع القانون 4 مواد إصدار و6 فصول تتضمن 34 مادة، كما تضمن مشروع القانون عقوبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما اعتبر القانون المهاجر غير الشرعى بأنه ضحية.
كما شملت العقوبات أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها.. وفى الفصل الثالث تضمنت مواده تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية.. ومن جهة أخرى يحسم البرلمان الرأى النهائى حول التعديلات على مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حسم الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان اليوم، يستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وأشار وهب الله إلى أن قانون الخدمة المدنية بعد التصويت عليه سيرسله البرلمان لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وبمجرد التصديق ونشره بالجريدة الرسمية يظل قانونًا رسميًا معتمدًا ضمن قوانين الدولة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التى حددها القانون بنسبة 7% من الأجر الوظيفى والتى كان يجب صرفها للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لهذا القانون فى أول شهر يوليو الماضى.. يذكر أن مجلس النواب قد أجل التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية فى نهاية جلسات دور الانعقاد الأول بسبب عدم توفر نصاب ثلثى الأعضاء المتطلب كأغلبية للموافقة على هذا القانون.. بينما عقد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا أمس للإعلان عن تفاصيل الاحتفال بمناسبة مرور 150 سنة على الحياة النيابية المصرية.. وعرض خلال المؤتمر تفاصيل الجلسة المشتركة بين البرلمانين العربى والإفريقى بشرم الشيخ فى اليوم التالى للاحتفال.. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارًا بتكليف أسامة هيكل بمهمة المتحدث باسم احتفالية 150 سنة على الحياة النيابية المصرية.