لجنة استرداد الأراضى يحيل الاعتداءات على ممتلكات الدولة للنيابة

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة على أراضي الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض الجهات أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها إلى مقاه أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.
كما قررت اللجنة أيضا إحالة كل الشكاوى المتعلقة بإعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية الى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد محلب على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة.
وأضاف محلب أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، مشددا على أن البلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته.
كما وجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل اليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها واسترداد كامل أراضى الدولة مؤكدا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل فى الفترة المقبلة لن يقتصر على ازالة التعدى فقط وانما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنهم قانونا.
وكشف جمال الدين عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الستة شهور الماضية والملاحظات التى انتهت اليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة خاصة بلطجية الاراضى.
وقال جمال الدين إن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الاراضى المعتدى عليها، مؤكدًا أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة.
على جانب آخر قررت اللجنة اعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
كما وافقت اللجنة أيضا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبى وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع جميع جهات الدولة.