وزير الصحة يقرر الالتزام بقرار الزراعة فى نسبة «الأرجوت» فى القمح

بعد 12 يوما من إصدار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قرارا ينص على أن تكون نسبة الأرجوت فى القمح المستورد صفر، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قرارا وزاريا رقم 636 لسنة 2016 بتاريخ 4 سبتمبر تم تعميمه على جميع الجهات الفنية التابعة للوزارة ينص على الالتزام بأحكام قرار وزير الزراعة رقم 1421 الصادر فى 22 يوليو السابق.
ونص قرار وزير الصحة الذى حصلت - «روزاليوسف» - على نسخة منه، فى مادته الأولى على أنه يتعين على جميع لجان الفحص ولجان السفر الالتزام بأحكام قرار وزير الزراعة فيما تضمنه من تحديد نسبة فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج، مشددا فى مادته الثانية على جميع الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ القرار وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات.
كان وزير الزراعة قد أصدر قرارا برقم 1117 فى 3 يوليو 2016 بتعديل نسبة الأرجوت لتصبح 0٫5 % بدلا من صفر، وهو القرار الذى رفضه خبراء وأساتذة أمراض نبات القمح فى جميع اللجان العلمية - بمركز البحوث الزراعية وجامعة عين شمس - التى تم تنظيمها لبحث هذا القرار الذى انفردت «روزاليوسف» بنشر كافة الوثائق الخاصة بهذه اللجان العلمية، والتى رفضت قرار وزير الزراعة، إلى أن فوجئ الجميع بإصدار الوزير قرارا فى 22 أغسطس الماضى بإلغاء القرار فى أعقاب استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى.
وفى سياق متصل وبالرغم من قرار وزير الزراعة بأن تكون جميع الشحنات المستوردة من القمح خالية من الأرجوت، ورفض أى شحنة بمجرد اكتشاف الفطر، إلا أن رئيس إدارة الحجر الزراعى الدكتور إبراهيم إمبابى، وبعد قرار وزير الزراعة ب3 أيام،أشر بالموافقة على إعادة سحب عينة من شحنة قمح مستوردة مصابة «بالأرجوت» تزن 30 ألف طن بميناء دمياط، لصالح شركة «ميد سوفتس».
ونصت تأشيرة رئيس الحجر الزراعى بأنه لا مانع لدى الحجر الزراعى من إعادة سحب عينة موسعة من عنابر الباخرة كل عنبر على حدة وكذا من الكمية التى تم تفريغها باحدى المخازن وإعادة فحصها لأسباب الرفض بلجنة مشتركة من الحجر الزراعى ومن معهد بحوث أمراض النباتات والواردات الزراعية فى حضور مندوب صاحب الشأن على أن يتم إرسال العينات كل عينة على حدة لمعهد بحوث أمراض النباتات لفحصها على أن يتم اتخاذ الإجراءات الحجرية طبقا للقواعد على ضوء نتيجة الفحص الظاهرى والمعملى بمعهد بحوث أمراض النباتات.
يأتى قرار رئيس الحجر الزراعى بالمخالفة لقرار لجنة أعمال الحجر الزراعى التى حددت الحالة المسموح فيها بتقسيم الرسائل الزراعية الواردة قبل الفحص إلى لوطات فى حالة ردود الرسالة من الخارج فى حاويات فقط واعتبار كل حاوية لوط منفصل، ولم ينص قرار اللجنة على تقسيم الرسائل الواردة فى باخرة مقسمة لعنابر.