هل تسطيع الحكومة تحقيق الأمن الغذائى لمصر؟ سؤال مهم نطرحه الآن فى ظل موجة الغلاء الفاحش التى تضرب الأسواق بسبب جنون الدولار واعتماد مصر على سد احتياجها من السلع الغذئية من الخارج بنسبة بلغت 70 %. فحسب تقارير التجارة الخارجية فقد سجلت تجارة مصر مع العالم الخارجى نحو 100 مليار دولار منها واردات ب 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار صادرات وهو ما يكشف عظم الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك فبرغم أن مصر هبة النيل فلم يشفع لها فى أن تسد احتياجات المصريين من الغذاء كما كان فى السابق حينما كانت مصر تمد الإمبراطورية الرومانية بالقمح والأسباب واضحة فى عدم وجود سياسات حكومية على مدار تلك السنوات تهتم بالنشاط الزراعى لدرجة ان الرقعة الزراعية لمصر ظلت كما هى عند 8 ملايين فدان بل تآكلت بسبب البناء العشوائى وتقاعس الحكومات السباقة فى الحفاظ على تلك الرقعة وكان لتراجع النشاط الزراعى اثر واضح على تدمير صناعة مهمة جدًا إلا وهى صناعة الغزل والنسيج فمصر منذ وقت قريب كانت تزرع 2 مليون فدان قطن طويلة التيلة أما اليوم فقد تراجعت المساحة المزروعة إلى 250 ألف فدان فقط. إلا أن الآمال تتشبث الآن بمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان من إجمالى 4 ملايين فدان لتمثل إضافة حقيقية للرقعة الزراعية. فيسحب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن قمح سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن كما تستورد زيوت بنسبة 90% لسد الاستهلاك الذى سجل 1.2 مليون طن ولحوم ب500 ألف طن لسد الاستهلاك الذى سجل مليون طن فى العام بالإضافة إلى استيراد كميات ضخمة من الألبان المجففة بلغت 60 ألف طن بما يعادل 600 ألف طن ألبان سائلة ونتيجة غياب دور الدولة فى الفترة الماضية ونتيجة ضعف دور الدولة الرقابى فى ظل إقتصاد السوق الحرة والذى يقوم على إليات العرض والطلب ظهرت حفنة المحتكرين فى غالبية السلع الغذائية الاستراتيجية وهو الأمر الذى يستدعى ان تكون للدولة دور فاعل فى ظل الدستور الجديد حتى تتمكن من إحداث توازن فى السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. «روزاليوسف» تفتح ملف الأمن الغذائى ووفقا لتقديرات الخبراء فإن مصر لا توجد بها أزمة اراض ولكن مشكلتها فى أنها تعيش على 6% فقط من المساحة الإجمالية البالغة مليون كيلو متر مربع. واكد الخبراء أن الإرادة السياسية كفيلة بأن تجعل مصر دولة زراعية كما كانت فى العهود السابقة قبل أن يدمرها الساسة وأصحاب المصالح من المستورين الذين حولوا البلاد إلى مرتع للسلع الغذائية لدرجة ان الفلاح الأجنبى أصبح يزرع ويخلع من أجل المصريين. ونحن هنا فى هذا التقرير نحذر من أن الأمن الغذائى فى خطر لأن الأيام التى نعيشها حاليا كفيلة بأن تؤكد تلك الحقيقة فنتيجة لعدم وجود زراعة كافية لإشباع احتياجات المصريين سنويا اصبحنا نعتمد فى سد فجوة الغذاء على الخارج بنسبة 70% ما كان له اكبر الأثر على ارتفاع الأسعار بسبب شح الدولار فضلا عن أن تلك السلع الغذائية تستنزف النسبة الكبيرة من الاحتياطى النقدى. الدكتور عادل عامر ريس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أكد أن مصر يمكنها ان تكون دولة زراعية كبيرة فى حالة التوسع فى استصلاح وزراعة أراض جديدة، مشيرًا إلى وجود احتياطات كبيرة من المياة الجوفية يمكنها ان تساهم فى زراعة الصحراء بشكل كبير. وثمن عامر مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان مؤكدًا انه بداية حقيقية لسد جزء من الفجوة الكبيرة فى الغذاء. وأضاف إن التوسع فى الإنتاج الزراعى سيخفض الأسعار ويعزز الاحتياطى النقدى مشيرا إلى ان الغالبية العظمة من موارد النقد الأجنبى تذهب على استيراد الغذاء والدواء.
