مشادة كلامية ب«العاشرة مساء» بسبب «قانون الكنائس»

وقعت مشادة بين ضيوف برنامج العاشرة مساء امس الاول بسبب تداعيات صدور قانون بناء الكنائس ،حيث ناقش الاعلامى وائل الابراشى بالبرنامج مدى موافقة الجانب المسيحى من القانون واستضاف ممثلين عنهم وهم إليزابيث شاكر، ورومانى ميشيل، المحامى بالنقض، واختلفا حول القانون.
وشدد رومانى ميشيل إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مستهدفة من قبل الطوائف المسيحية الأخرى، متابعًا: «الكنيسة والبابا يمثلانى، والقانون أمر كنسى بحت، ولا يخص النواب».
وثارت النائبة البرلمانية، قائلة: «لا يصح أن تتكلم هكذا»، ورد المحامى بالنقض قائلًا: «متعلّيش صوتك عليا».
وقال الكاتب الصحفى ناجى وليام، «إن هناك جدلًا غير طبيعى بشأن قانون بناء الكنائس»، مؤكدًا أنه جدل يجب أن ينتهى وأن تكون الأولوية لبناء المصانع والمستشفيات وليس الكنائس.
وأضاف «فجأة الكل بيتكلم أن القانون بيمنع وضع الصلبان، إزاى يعني؟ هل نحط طبق خضار يعنى بدل الصليب؟»، متابعًا: «نحن متمسكون بأمور لا تفيد الدولة، والجدل فيها محسوم ومنتهي».
وقالت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، «إن قانون بناء الكنائس به العديد من المعوقات والكلمات المطاطة، خصوصًا فى البند الذى يشترط بناء الكنيسة بحسب احتياج الأقباط فى المنطقة الكنيسة».
وأضافت خلال لقائها بالبرنامج : «مين هيحدد الكلام ده؟ القانون به بنود مطاطة تعوق بناء الكنائس، وكأننا لم نفعل شيئا»، متابعة: «هل أحد يعرف عدد المسيحيين فى مصر؟ هل هناك مصدر رسمى قال لنا عدد المسيحيين فى كل محافظة؟ إذن من سيحدد لنا».
وقال مايكل أرمانيوس، المتحدث باسم حملة «ضد قانون بناء الكنائس»، «إن القانون لم يرض طموح الأقباط، مؤكدًا أن اسم القانون ينم على الطائفية».
وأضاف خلال لقائه بالبرنامج «إحنا بنعاني، القانون بيقيد بناء الكنائس، خصوصًا فى البند الرابع الذى يشترط أن يضع المحافظ متطلباته، فإذا كان المحافظ سلفيًا أو إخوانيا لن يسمح ببناء الكنيسة».
واستكمل: «إحنا بلد مبتقدرش مواطنيها، وفيها طائفية شديدة، والدولة بتعامل الأقباط كأنهم فراخ فى عشة، لما تحتاجهم تنزلهم، ولما متحتاجهمش ترجعهم العشة تانى».