القوى العاملة: التوافق على 50% من مواد قانون العمل حتى الآن

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن سبب تأخر قانون العمل يرجع إلى الرغبة فى إحداث توافق بين طرفى العمليات الإنتاجية.
وأضاف الدكتور سعفان، خلال حواره مع الإعلامى جمال الكشكى، ببرنامج «حوار خاص»، على قناة «ten»، أمس الأول، أن هذا القانون يمس طرفى العملية الإنتاجية، وإذا خرج بشكل غير متوافق سيحدث خللاً داخل المجتمع الإنتاجى، ما يؤثر فى الإنتاج، مشيرا إلى أنه كان لزامًا علينا تنظيم جلسات مع أصحاب العمل والعمال فى وجود الحكومة لإحداث توافق على كل مواد القانون، موضحا أنه تم التوافق على 50% من مواد القانون حتى الآن.. وقال إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أى جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأشار سعفان إلى أنه لا توجد حاليًا وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حاليًا 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالبًا أى شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة، مخاطبا كل شاب بقوله: «بلاش قعدة القهاوى وجرب وظيفة حتى لو فيها عيوب تعالى وأنا مستعد أغيرها لك»..وأضاف وزير القوى العاملة: «لا يوجد موظف فى القطاع الحكومى هيمشى»، كاشفًا عن أن القوى العاملة فى مصر تتراوح بين 27 و30 مليونًا، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 و6 ملايين مواطن، ويتم السعى لزيادتهم فى الوقت الحالى.
وأكد أنه تم الكشف عن بعد حالات الفساد المالى والإدارى فى الوزارة وتم إحالتها إلى النيابة، مشيرا إلى أن الفساد الإدارى أخطر من الفساد المالى، مضيفًا: «أنا قلت لمديرى الإدارات إن أى فساد يعنى قطع رقبة».
وقال أنه لن يسمح بأى فساد فى الوزارة، وهناك لجان تفتيش مفاجئة على المديريات، وإذا تم كشف أى فساد سيتم التعامل معه بكل حزم، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الفساد فى هذه المرحلة بكل حزم، مشددًا على أن ميكروب الفساد لابد من نزعه، لأنه سبب جمود الموقف المصرى فى الفترة الماضية.