«حنفى» يستبق «استجوابات النواب» بالاستقالة

تقدم خالد حنفى وزير التموين امس باستقالته خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل ساعات من جلسة برلمانية كان مقرر لها الانعقاد منتصف الاسبوع المقبل لمواجهة الوزير بعدد من الاستجوابات تمهيداً لسحب الثقة منه بعد كشف لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بفساد فى منظومة القمح بلغ 560 مليون جنيه فى عمليات التوريد والتخزين إلى جانب استجوابات أخرى لها علاقة بإقامته فى جناح بفندق وسوء تقديم الخدمة للمواطنين.
وقال خبراء دستوريون إن استقالة الوزير تسقط الاستجوابات المقدمة ضده فيما يرى آخرون أن على رئيس الحكومة تحمل مسئولية تلك الاستجوابات وضرورة الرد عليها.
وكان النواب أستعدوا لمواجهة الوزير بعدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات فى البرلمان بسبب الفساد الذى تم الكشف عنه فى منظومة توريد القمح ولم يتحرك الوزير لمواجهتها.
وطالب النواب باتخاذ إجراءات لمحاسبة الوزير سياسيا حتى إذا تمت إقالته بسبب حجم الفاسد الهائل فى الوزارة والذى يؤثر على منظومة الدعم الخاصة بمحدودى الدخل.
وقالت مصادر إن مواجهة البرلمان مع وزير التموين الأسبوع المقبل كانت ستقوم على عدد من السيناريوهات أولها طرح سحب الثقة من الوزير، أو الاكتفاء بإحالة الوقائع للنيابة العامة، أو توجيه اللوم للوزير على الفساد ومطالبته بوضع حلول ومواجهة الفساد.
وكان من المتوقع أن يخوض عدد من النواب المواجهة مع وزير التموين بعدد من الاستجوابات، حيث تقدم النائب فتحى الشرقاوى باستجواب لرئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد فى عملية توريد القمح وتخزينه فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة والاستجواب الثانى مقدم النائب محمد عبد الغنى لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.
بينما الاستجواب الثالث والأخطر قدمه النائب مصطفى بكرى بشأن إهدار المال العام بوزارة التموين بسبب فساد منظومة القمح واصدار الوزير قرارات وزارية من شأنها أن تكبد الدولة أموالا.
وقال بكرى إن البرلمان لن يتستر على فساد ويطالب بمحاسبة أى مسئول عن حجم الفساد الموجود فى وزارته .
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يمكن تصعيد الاستجواب إلى طلب طرح الثقة فى الوزير الموجه إليه طلب الاستجواب.
فى الوقت ذاته يطرح البرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لرصد وقائع فساد توريد القمح والتى سلمت تقريرها إلى أمانة المجلس الأسبوع الماضى وتم فيه الكشف عن فساد بلغ حجمه 560 مليار جنيه بعد زيارة 12 شونة وصومعة.
وتضمنت توصيات التقرير محاسبة جميع القيادات المتورطة فى فساد منظومة توريد القمح وعلى رأسها وزير التموين باعتباره مسئولاً بشكل سياسى عن الأزمة كما أوصى التقرير بإحالة جميع المخالفات إلى النائب العام للتحقيق فيها
وقالت مصادر فى البرلمان ان طلب سحب الثقة من خالد حنفى كان أحد السيناريوهات خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل خاصة فى ظل هجوم عدد كبير من النواب عليه بالتزامن مع مناقشة الاستجوابات الموجهة ضده والتى تسمح بالتصعيد ضده وطلب سحب الثقة منه ليعرض الأمر على البرلمان واتخاذ قرار بشأنه.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثالث المطروح كان ينص على أن يكتفى البرلمان بمناقشة تلك الاستجوابات وعدم تصعيد الأمر مع توجيه اللوم للوزير ومطالبته بتقديم حلول لمواجهة تلك الأزمة ومحاسبة جميع المتورطين فى فساد الوزارة خاصة وأن الوزير خالد حنفى يسعى لاستقطاب عدد من النواب إلى جبهته للدفاع عنه أمام البرلمان فى جلسة مناقشة الاستجوابات ضده.
وأكد خالد حنفى فى تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين أن مسألة اقالته أو استقالته فى البرلمان غير مطروحة على الاطلاق.
ومن جهته قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ان لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح سوف تتقدم بأوراق ادانة وزير التموين للبرلمان.
وأشار النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه لابد يخشى من محاسبة وزير التموين سياسيا أمام البرلمان لأنه ارتكب العديد من المخالفات موضحا أنه تقدم بطلب احاطة إلى وزير التموين حول وجود فساد فى منظومة الخبز ووجود تلاعب فى حصص الدقيق للمخابز فضلا عن عدم مواجهة الوزير مافيا احتكار الأرز والسكر.
ولفت إلى أن البرلمان من حقه سحب الثقة من الوزير لأن ذلك يدخل ضمن الدور الرقابى للبرلمان.