«التنمية المحلية» تدرس 3 بدائل للمحليات لاعتماد أحدها من «المجلس العسكري»

قال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء العدل والداخلية والتنمية المحلية لبحث أوضاع 1750 مجلسًا محليًا علي مستوي الجمهورية،توصلت لثلاثة بدائل، الأول هو الدعوة لانتخابات المجالس المحلية والثاني هو قيام المحافظين بتسمية وتعيين مجالس مؤقتة، والبديل الثالث هو إلغاء عمل المجالس حاليًا، وقيام الجهاز التنفيذي بالعمل بلا رقابة.
وأوضح أن المسألة تستوجب تعديل القانون 43 لسنة 1979 لأنه ربط بين الجهاز التنفيذي، والمجالس الشعبية، مما يحتم أداء العمل من خلال الجناحين الشعبي والتنفيذي، وبالتالي فلو ألغيت المجالس الشعبية فلابد من إجراء انتخابات لتشكيل مجالس أخري خلال 60 يومًا.
وأضاف: إن الوضع الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات علي مستوي كل قرية، والحل في إلغاء مواد القانون التي تقرن العمل الشعبي بالتنفيذي، وتعطي المجالس المحلية سلطات فرض رسوم واعتماد المشروعات والميزانية، وتفويض الجهاز التنفيذي وهذا الحل يحرم المواطن من الرقابة الشعبية.
وقال: إن المحافظ لو قام بتسمية مجموعة أي تعيين مجالس شعبية مؤقتة، نكون قد وضعنا قاعدة قانونية تخل بالقاعدة الطبيعية، وهي أن من هو محل المتابعة لا يختار من يتابعونه.
في السياق ذاته أكد مصدر مسئول بالتنمية المحلية أن الوزارة تدرس بدائل المجالس المحلية لاختيار البديل القانوني المناسب وتقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، لاعتماده تجنبًا لتعطل مصالح المواطنين، كما تقوم الوزارة بإعداد مذكرة بآليات تنفيذ حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية، ومقترحات البدائل لفترة ال4 أشهر المقبلة، وتتضمن الاقتراحات الاستعانة بموظفي مراكز المعلومات «32 ألف موظف» لتولي مهام المجالس بالتنسيق مع اللجان الشعبية المعتمدة.
وأوضح أن المذكرة ستقترح إصدار مرسوم بتجميد العمل بالمادة 144 بالقانون 43 سنة 1979 التي لا تسمح بحل المجالس، إلا مقرونا بإجراء انتخاب خلال 60 يومًا.