الاستجوابات صداع فى رأس «الحكومة»

تسعى الحكومة لتمرير عدد من التشريعات قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، وفى مقدمتها قانون القيمة المضافة الذى آثار جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، ومشادات مع وزارة المالية وممثليها، وكشف لقاء رئيس الوزراء والهيئات البرلمانية عن تحركات وزارية بهدف تمرير التشريع وكذلك قرض صندوق النقد الدولى.
وحاول رئيس الوزراء طمأنة النواب بخصوص محدودى الدخل نافيًا اتخاذ أى إجراءات من شأنها أن تؤثر على محدودى الدخل، وتحاول الحكومة التأكيد على أنها لن تتخذ إجراءات استثنائية فيما يتعلق بصندوق النقد الدولى من خلال التأكيد على أن البرنامج الذى تمت مناقشته مع صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى، موضحًا أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها محدودى الدخل.
ومن المقرر أن تدرس اللجان الاقتصادية نتائج المفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى وتم خلالها التوصل لاتفاق معهم على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تقديم كشف حساب مستمر للنواب على خلفية البرنامج الذى تقدمت به للبرلمان والذى وعدت بتنفيذه، وحرص رئيس الوزراء خلال الاجتماع أمس الأول على تقديم كشف حساب فى الملفات التى أنجزتها الحكومة من برنامجها فى قطاعات الصحة والتموين والمشروعات الاقتصادية ومشروعات القوانين التى قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان من بينها قانون القيمة المضافة، وقانون بناء الكنائس المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجارى، وقانون شركات الشخص الواحد الذى رفعته الحكومة لمجلس الدولة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.
واللافت أن الاتصالات بين رئيس الوزراء وعدد من النواب كشفت أن الحكومة تحاول تخفيف تداعيات حدة الاستجوابات ضدها، ويأتى ذلك بهدف التخفيف من حدة الهجوم على الوزارة، خاصةً أن الحكومة تواجه انتقادات فى مجالات عديدة خاصة الاقتصادية منها.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء شرح لمقدمى الاستجوابات بعض التحديات التى تواجه الحكومة فى المجال الاقتصادى وغيرها من المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة الأزمات والتحديات التى تتعرض لها الدولة، يأتى ذلك بعد أن تصاعدت حدة الهجوم والاستجوابات التى انهالت على الحكومة.
وكان مصطفى بكرى قد تقدم باستجواب ضد وزير التموين، وقال فى الاستجواب: إن قرارات وزارة التموين عشوائية وتعكس سوء إدارة وإهداراً للمال العام، جاء ذلك فى الاستجواب الذى تقدم به ضد الوزير خالد حنفى، وقال: «لقد تسببت سياسة النقاط التى اعتمدها وزير التموين كبدعة تفتح الباب أمام السرقات والاعتداء على المال العام فى إهدار نحو 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف بكرى أن المنظومة فتحت الباب أمام المزيد من الفساد، لافتًا إلى أن إدارة البحث الجنائى بمحافظة القليوبية قاموا بحملات تموينية خلال مارس 2016 لضبط التلاعب.
وقال بكرى فى استجوابه: «كان يفترض من تطبيق هذه المنظومة خفض الدعم 30% وتعويض من يقوم بترشيد استهلاك حصته شهريًا، لافتًا إلى خسارة تتجاوز الأربعة مليارات جنيه وفتح الباب واسعًا أمام أصحاب المخابز للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة تفوق حصص الدقيق المسلمة إليهم.
وأشار بكرى إلى أن الوزير اختار مجموعة من المقربين إليه لتولى المناصب الرئيسية والإمساك بمجالس إدارات الشركات الكبرى، مضيفًا: «يكفى أن أحد هؤلاء الأشخاص الذين تولوا رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات بقرار من الوزير كانت الرقابة الإدارية ترفض توليته لسنوات عديدة ووصلت المكافآت إلى عشرات الألوف من الجنيهات».
وقال بكرى: «هناك بعض الشخصيات اسند لها الوزير عضوية مجلس الإدارة فى جميع شركات الوزارة علاوة على مواقعهم القيادية والرئيسية فى الشركات التى يتولون رئاسة مجالس إدارتها، مضيفًا أنه أرفق كشوفًا بالمكافآت والحوافز الخيالية التى تقدم بها المقربون من الوزير».
وكانت نادية هنرى أيضًا قد تقدمت باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والصحة عن إصدار وزير الزراعة القرار رقم 1117 لسنة 2016 بالتعامل مع مرض «الإرجوت» فى رسائل القمح الواردة من الخارج بالمخالفة للمادتين رقمى 88 و86 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 دون الرجوع إلى المتخصصين بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية مما يهدد الثروة الزراعية ويعرض صحة المصريين للإصابة بالأمراض.
وكان النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، قد تقدم باستجواب ضد الحكومة قال فيه: «الجنيه ينهار أمام الدولار بأكثر من 112 قرشًا دفعة واحدة، وأصبح سعر صرف الدولار رسميًا 895 قرشًا بحجة إلغاء السوق الموازية وهو ما لم يحدث، ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من 11 جنيهًا، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار.